دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إلى تعزيز المراقبة الدقيقة للحدود الأوروبية، خاصة في “النقط الحرجة”، و”استخدام الحواجز المادية عند الضرورة”، رافضة استخدام ورقة الهجرة للضغط على أي بلد أوروبي، وذلك على خلفية أحداث الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة.

وردت فون دير لاين على رسالة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حول الموضوع، معتبرة أن ما جرى في سبتة “يوضح أنه يجب علينا بذل المزيد لتعزيز حدودنا في النقاط الحرجة، سواء من خلال المراقبة الصارمة أو استخدام الحواجز المادية عند الضرورة”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالتها التي نقلت مضمونها الصحافة الإسبانية إن الاتحاد الأوروبي “لن يقبل الدخول غير القانوني” أو “أي محاولة لاستخدام الهجرة غير النظامية كأداة ضغط ضد دولة عضو”، مؤكدة أن حماية الحدود “مسؤولية أوروبية مشتركة”، لأنه “فقط معا” من الممكن “الحفاظ على سلامة منطقة شنغن”.

ورغم الانتقادات المحيطة بالعملية، هنأت المسؤولة الأوروبية رئيس حكومة إسبانيا على سرعة معالجة عودة من دخلوا إلى سبتة بطريقة غير نظامية، وأشادت بجهود المغرب قائلة “لقد تعاملت السلطات الإسبانية والمغربية مع الموقف بكفاءة وفعالية”، وهو ما حال دون المزيد من التحركات نحو البر الرئيسي الإسباني وبقية أوروبا، وساهم في تجنب خسائر “مأساوية وغير ضرورية” في الأرواح.

واعتبرت فون دير لاين أن “الإجراءات الحاسمة” أعادت الاستقرار للحدود، وتم العمل على إعادة المهاجرين، ما يدل على “وجود نظام قوي لحماية أمن أوروبا وسيادتها”، ودعت إلى التركيز على منع وصول المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة، وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، وتعزيز عمليات العودة إلى بلدان المنشأ.

ورحبت المفوضية الأوروبية بـ”التدابير الرادعة” التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية لمنع المزيد من عمليات العبور، بما في ذلك تعزيز مراقبة الحدود البحرية، مبرزة أن الهجرة تمثل تحدياً أوروبياً يتطلب استجابة أوروبية، يكون فيها التضامن ضرورياً.

وأكدت المتحدثة عرض المفوضية الأوروبية الدعم على إسبانيا، بما في ذلك تعزيز وجود عناصر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” بمدينة سبتة.

ووصفت الرسالة المغرب بأنه “شريك استراتيجي مهم”، لا سيما في مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية، وأكدت أن بروكسل تعمل مع الرباط على تعاون “أكثر تنظيماً وتوجها نحو المستقبل”، بهدف تحسين إدارة الحدود وآليات الكشف المبكر والدعم الفني والمالي للاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بسبتة ومليلية.

وأشارت المسؤولة إلى أن التعاون مع دول المنشأ والعبور يجب أن يتجاوز مجرد إدارة الهجرة ليسهم في خلق فرص تقلل من دوافع سلوك هذه المسارات. وأضافت “علينا أن نعتبر هذا الحادث الأخير دافعاً للتقييم واستخلاص الدروس التي يمكن أن تستفيد منها أوروبا بأكملها، حتى نتمكن معاً من تحسين قدرتنا على الصمود والاستعداد والاستجابة”.