طالبت أحزاب يسارية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية أو اجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، والنشطاء والمدونون والصحافيون والطلبة، ومناهضو التطبيع، والمبلغون عن الفساد، وسائر معتقلي الرأي.

ودعت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، في إعلان مشترك، صادر عقب المهرجان الخطابي حول الاعتقال السياسي الذي جرى تنظيمه يوم السبت الماضي، إلى وقف كافة المتابعات ذات الطابع السياسي، أو المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ووضع حد لتوظيف القانون الجنائي لتقييد حرية التعبير والاحتجاج والتنظيم.

ونبهت الأحزاب الثلاثة إلى أن استمرار الاعتقال على خلفية الرأي أو النشاط السياسي أو النقابي أو الحقوقي أو الاحتجاج الاجتماعي السلمي، يشكل مساسا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية، ويتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعبرت عن تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومع عائلاتهم التي تتحمل أعباء إنسانية واجتماعية ونفسية جسيمة نتيجة استمرار الاعتقال والمتابعات.

وطالب الإعلان بفتح “تحقيق مستقل ومحايد ونزيه لكشف الحقيقة كاملة بشأن الظروف والملابسات التي أدت إلى استشهاد شباب جيل زد بالقليعة، وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية، وضمان حق العائلات والرأي العام في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.

وأكدت الأحزاب على أن معالجة المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة، لا تكون بالمقاربة الأمنية والقضائية، وإنما بالحوار الديمقراطي والاستجابة للمطالب العادلة للمواطنات والمواطنين.

كما عبرت عن القلق العميق إزاء مظاهر التراجع الحقوقي والتضييق على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، وما يرافق ذلك من استهداف للأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعرب الإعلان عن التضامن المطلق مع حزب النهج الديمقراطي العمالي، والتنديد بكافة أشكال المنع والتضييق التي تطال حقه المشروع والقانوني في استغلال الفضاء العمومي لعقد مؤتمره الوطني.

وشددت الأحزاب اليسارية على أن بناء دولة الحق والقانون يقتضي توسيع فضاء الحريات العامة، واحترام استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء من كل أشكال التضييق والاستهداف.

وأكد الإعلان مواصلة الأحزاب الموقعة عملها الوحدوي والديمقراطي من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات ذات الخلفية السياسية، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي وعقد المؤتمرات في الفضاءات العامة، وكشف الحقيقة كاملة في جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات، والعمل على بناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.