اعتمد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، رأيا يخلص إلى أن اعتقال الناشطة سعيدة العلمي يندرج ضمن حالات الاحتجاز التعسفي.

وقال الفريق الأممي، في الرأي رقم 8/2026، إن احتجاز سعيدة العلمي لا يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أنه يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، فضلا عن حرية التعبير.

وطالب الفريق الأممي بالإفراج الفوري عن سعيدة العلمي، وضمان جبر ضررها بشكل مناسب، بما في ذلك تقديم التعويضات اللازمة؛ كما دعا إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازها، وفي مزاعم الأعمال الانتقامية التي أفادت التقارير بتعرضها لها أثناء فترة اعتقالها.

وفي السياق ذاته، طلب الفريق الأممي من السلطات المغربية تقديم تقرير في غضون ستة أشهر، بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الرأي الأممي.

وكانت سعيدة العلمي قد أدينت ابتدائيا بالسجن النافذ ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال منذ يوليوز 2025، بتهم شملت إهانة هيئة منظمة قانونا، ونشر ادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء. وجاءت هذه الإدانة بعد نحو عام من الإفراج عنها بموجب عفو ملكي كان قد صدر بمناسبة عيد العرش لعام 2024.