جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل لإنقاذ شركة “سامير”، وحماية الحقوق والمصالح المتصلة بها، والوقف العاجل لنزيف الخسائر.

وذكّر المكتب التنفيدي للكونفدرالية، في رسالته، بأن “سامير” ما زالت متوقفة عن الإنتاج منذ مواجهتها بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، مع ما يترتب عن ذلك من تلاش وتهالك للوحدات الإنتاجية، وارتفاع مبالغ الصيانة والتشغيل من جديد، وتعطيل المساهمة الفعلية في الأمن الطاقي للمغرب أمام توالي الأزمات.

كما أن هذا التعطيل، حسب الرسالة، يعني مراكمة نزيف الرأسمال البشري، الذي يمثله التقنيون والأطر بالشركة، الذين يواجهون الحرمان من العديد من الحقوق المكتسبة.

وأضافت الكونفدرالية أنه ورغم كل المساعي المتواصلة في المحكمة التجارية، من أجل التفويت القضائي لأصول الشركة، وتجديد الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول وعقود الشغل للأجراء الرسميين وبعض عمال المناولة، فإن ذلك لم يفض للغاية المطلوبة.

وعزت التعثر في الملف إلى عدم وضوح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وإلى التأثيرات السلبية للمواجهة المفتوحة بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة، في المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، منذ تاريخ تسجيل الدعوى في 14 مارس 2018، وهو الدفع الذي تقدمه الحكومة كل مرة، لتبرير عدم مبادرتها لاتخاذ إجراءات عملية لاستئناف التكرير وحماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه الشركة.

وجددت المركزية النقابية عبر رسالتها الطلب الاستعجالي لأخنوش، من أجل اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملموسة لوقف نزيف الخسائر في ملف “سامير”، والعمل على رفع كل العراقيل والمحاذير، التي تقف ضد استئناف التكرير بالشركة قبل هلاك ما تبقى من الأصول المادية وضياع الرأسمال البشري وتعاظم كلفة الصيانة والتأهيل، والدخول لمرحلة صعوبة التشغيل من جديد.

كما شددت على ضرورة استرجاع مناصب الشغل المفقودة وكل الحقوق المكتسبة للمأجورين؛ في الأجور والتغطية الاجتماعية، المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل.