أسقط مجلس المستشارين، في جلسة عامة، أمس الثلاثاء، مقترحي قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول تنظيم أسعار المحروقات، وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، وذلك أياما قليلة بعد مصادقة لجنة المالية على المقترحين.

وتمكنت المعارضة في مجلس المستشارين من تمرير المقترحين في اللجنة، يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، مستفيدة من غياب كبير لمستشاري الأغلبية، قبل أن تعود مكونات الأغلبية لتسقط هذين المقترحين في الجلسة العامة، بـ29 صوتا، مقابل 10 أصوات فقط.

وينص المقترح الأول المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على استثناء هذه الأخيرة من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع تحديد السعر الأقصى للبيع كل أسبوع، إلى جانب فتح باب تدخل الحكومة لدعم الأسعار عند بلوغها مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمغاربة.

أما المقترح الثاني المتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة، فينص على تفويت جميع أصول وممتلكات الشركة للدولة، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، مع القيام بكل الإجراءات للشروع في استئناف الإنتاج بـ”سامير”.

وفي تفاصيل جلسة إسقاط المقترحين، صوتت لصالحهما كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والحركة الشعبية، في حين صوتت ضدهما أحزاب الأغلبية الثلاث، إلى جانب نقابة حزب الاستقلال (الاتحاد العام للشغالين)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، في حين امتنع الاتحاد الاشتراكي عن التصويت.

وكان تمرير لجنة المالية بمجلس المستشارين للمقترحين قد أثار جدلا واسعا، خاصة وأن المقترحين وأهدافهما تتعارض وتوجهات الحكومة، في حين خلف إسقاطهما انتقادات واسعة، حيث اعتبرت العديد من الأصوات أن معارضة المقترحين تعني رفض الأغلبية ومن يساندها داخل الغرفة الثانية لإجراءات من شأنها الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات وتأثيرها الكبير على المواطنين.

وتعليقا على الموضوع، قال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إنه وبعد “الزلزال” الناجم عن تمرير المقترحين في اللجنة، تحركت الحكومة و”الباطرونا” للتصدي لهما في الجلسة العامة، لتؤكد الحكومة ومن معها أنها لن تقبل باستئناف شركة سامير لنشاطها في تكرير البترول، وسيبقى المغرب معولا على استيراد حاجياته النفطية من الخارج، ولتقول أيضا بأنه لا يمكن تسقيف أسعار المحروقات ولا الحد من غلائها.

واعتبر أن إسقاط المقترحين “يبين بجلاء وبدون تردد، أننا أمام حكومة تضارب المصالح، وأمام أحزاب الأغلبية المناصرة لمصالح اللوبيات المتحكمة في الاقتصاد الوطني على حساب حقوق المواطنين في العيش الكريم”.