انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “غياب التجاوب الحكومي الجدي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، واستمرار معاناة المواطنين نتيجة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر، ودعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم 17 ماي الجاري.

وسجلت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي أن تظاهرات فاتح ماي، شكلت تعبيرا احتجاجيا واضحا على عدم استجابة الحكومة لجملة من المطالب على رأسها تحسين الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وضمان احترام الحريات النقابية، ومعالجة أوضاع الفئات الهشة، وإرساء حوار اجتماعي حقيقي ومنتج، قائم على الالتزام والإنصاف والمسؤولية.

وأدانت المركزية النقابية بشدة كل أشكال التضييق التي تعرض لها العمال والعاملات في مجموعة من الأقاليم، سواء عبر الضغط أو محاولات الحد من المشاركة في تظاهرات فاتح ماي، واعتبرت أن هذه الممارسات تمس الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.

وحمل ذات المصدر الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي المتزايد نتيجة استمرار تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة موجة الغلاء، ومحاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار والفساد، وغياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي.

ودعت الكونفدرالية كافة الأجراء وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الواسعة والانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم 17 ماي الجاري بمختلف عواصم الجهات، وأكدت أنها محطة نضالية جديدة للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وعدم المس بمكتسب التقاعد، وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية.