بعد مصادقة الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، على ترشيح أسماء قيادات وازنة من بينهم وزراء سابقين، لرئاسة لجان داخل مجلس النواب، ورئاسة الفريق النيابي لحزبه، كما هو الشأن بالنسبة للوزير السابق في وزارة الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، حيث صادقت الأمانة العامة على اختياره رئيسا للفريق، وترشيح قياديين بارزين، منهم محمد يتيم، والأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب في وزارة الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي السابق، ومحمد نجيب بوليف الوزير السابق، مما يطرح التساؤل حول ما إذا كان ترشيح “البيجيدي” لهذه الأسماء الوازنة بمثابة إعلان مسبق للنزول للمعارضة؟ أم مجرد تكتيك مرحلي لإعلان حسن نية الحزب لتقديم تنازلات حول الأسماء المرشحة للاستوزار، من خلال عدم تقديم القيادات التاريخية والاكتفاء بوزراء “تقنوقراط” من داخل الحزب؟

قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، فضل عدم ذكر اسمه وصفته التنظيمية، نفى في تصريح للموقع، أن يكون تعيين بعض القيادات بهياكل مجلس النواب بمثابة إعلان مسبق للتوجه نحو المعارضة، مكتفيا بالقول، “الحزب جاء في المرتبة الأولى في سابع أكتوبر، فكيف سيتجه نحو المعارضة وهو المكلف بتشكيل الحكومة”، مضيفا، “لو أردنا التوجه للمعارضة بعد مسار (البلوكاج) الذي تعرفه مشاورات تشكيل الحكومة، فإن الأمانة العامة ستعلن عن ذلك، عن طريق بلاغ رسمي، وأما اختيار رؤساء لجان داخل مجلس النواب فيتم وفق مساطر دقيقة داخلية، وكل الأحزاب اختارت اليوم رؤساء فرق واقترحت أسماء لهيكلة اللجان”.

ويذكر أن أغلب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أعلنت عن أسماء رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، وذلك في جلسة عمومية انعقدت لانتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب واللجان المشكلة للمجلس.

وصادقت الأمانة العامة لحزب “المصباح” على تعيين سعد الدين العثماني، رئيساً لفريق “العدالة والتنمية”، واختار المكتب السياسي لـ”البام “عبد اللطيف وهبي، رئيساً لفريق “الأصالة والمعاصرة”.

وهذه باقي الأسماء التي تم اختيارها لرئاسة فرقها: نور الدين مضيان، رئيساً للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورشيد الطالبي العلمي، رئيساً لفريق “التجمع الدستوري”، أما الفريق الحركي، فاختار محمد الأعرج رئيسا للفريق، وعن “الاتحاد الاشتراكي” تم  اختيار شقران إمام، رئيسا للفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق منسقة لمجموعة “التقدم الديمقراطي”.