لازالت قضية نزع ملكية فندق في منطقة استراتيجية بمدينة الدار البيضاء من قبل جماعة المدينة يثير الكثير من الانتقادات، خاصة بعد أن عقدت جماعة العاصمة الاقتصادية للبلاد دورة استثنائية للمصادقة على نقطة وحيدة هي نزع ملكية الفندق المذكور.

وتصل مساحة الفندق إلى حوالي 551 مترًا مربعًا، ويقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، وبدأ المستثمر المعني تشييده سنة 2018، بعد حصوله على كافة التراخيص القانونية اللازمة، بما في ذلك رخصتي الهدم والبناء، إلا أن الأشغال توقفت لاحقًا بقرار من لجنة تابعة للعمالة، رغم سير المشروع وفق المساطر المعمول بها.

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الدار البيضاء القرار “فضيحة بجلاجل”، و”نحرا للديمقراطية” و”يسيء إلى مناخ الأعمال”، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا النزيف وتصحيح هذا الوضع.

وقال مصطفى الحيا عضو فريق “البيجيدي” إن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي.

ولفت في تصريحات لموقع الحزب أن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم، مؤكدا أنه من الناحية القانونية المسطرة قانونية غير أنها تثير الكثير من الملاحظات.

وأكد نفس المتحدث وجود شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، منتقدا غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، ومتسائلا عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة.