تختتم العديد من الفئات التعليمية الموسم الدراسي الحالي على وقع الاحتجاج، لمواصلة حث الوزارة الوصية على الوفاء بالتزاماتها، ووقف موجة الاحتقان المتزايد الذي يشهده القطاع بسبب “الانقلاب” على الوعود، والذي ينذر بعودة الحراك التعليمي في نسخته الثانية الموسم المقبل.

وشهدت الساحة المقابلة لمقر وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية وطنية نظمها الدكاترة العاملون بالوزارة، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، طالبوا من خلالها بالتسوية الشاملة وجبر الضرر، وذلك بتغيير الإطار لكافة الدكاترة.

ورفع الدكاترة خلال وقفتهم شعارات تنتقد الوزارة الوصية والحكومة، وتدعو للاستجابة لمختلف مطالب الدكاترة، ورفضوا حرمانهم من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي.

واليوم الخميس، جدد المتصرفون التربويون احتجاجاتهم بمعية النقابات، واستنكروا الظلم الصارخ والإقصاء غير مبرر من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 واقتطاع من أجور المتضررين بعد تغيير الإطار، وقرصنة سنوات من الأقدمية في الدرجة الأولى دون منح سنوات اعتبارية كباقي الفئات، محملين الوزارة مسؤولية ما يطالهم.

وقال المتصرفون إن الوزارة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وإغلاق أي بادرة لحل الملف، وهو ما يدفعها لمواصلة الاحتجاج.

ويمتد الغضب التعليمي لعدة فئات كأساتذة الزنزانة 10، فضلا عن الغضب الذي يسود بسبب التسويف والتماطل في تنفيذ التزامات سابقة تهم عموم الشغيلة التعليمية، وهو ما دفع النقابات المشاركة في الحوار القطاعي إلى دق ناقوس التنبيه إزاء الاحتقان المتزايد والذي ينذر بأزمة جديدة في المدرسة العمومية.