قالت أمنة ماء العينين، القيادية في حزب “العدالة والتنمية”، إن “حزب “الاتحاد الاشتراكي” يتمسك بحضور وازن و”محترم” في الحكومة، وكل ذلك من حقه ما دام يرى إمكانية ذلك (تبارك الله عليه) كما أن ذلك من حق باقي الأحزاب”.

وأوضحت ماء العينين في تدوينة عممتها على حائطها “الفيسبوكي”، أنها ستشارك إلى باقي زملائها في فريق “العدالة والتنمية” في مناقشة البرنامج الحكومي الذي ستنال به الحكومة التنصيب البرلماني، على أساس أن التعاقد الذي سيبنيه الفريق مع الحكومة ينعكس في عملية التصويت من خلال تساؤلات عديدة منها: “ما إذا كان البرنامج الحكومي “سينص صراحة على استكمال الأوراش الإصلاحية التي باشرتها حكومة بنكيران وقدم بخصوصها بنكيران تضحيات كبيرة، لعل آخرها كان رأسه ومنصب رئيس الحكومة؟“.

ومن الأسئلة التي ترى القيادية في “البيجيدي” بأنه يجب أن يجيب عليها برنامج حكومة “العثماني”، :”ما إذا كان البرنامج الحكومي سينص صراحة على استكمال إصلاح منظومة المقاصة؟ هل سيتم الاستمرار في صرف الدعم المباشر للفئات الهشة والمسحوقة؟ هل ستتم مواصلة إقرار برامج الدعم والتضامن الاجتماعي لإقرار الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟“، كما تساءلت عن توجه الدولة  لتحرير سعر الدرهم دون شرح تداعيات ذلك على مختلف الفئات الاجتماعية”.

على ضوء تلك الأسئلة قالت ماء العينين إن “حزب (العدالة والتنمية) قدم تنازلات مؤلمة ليقود حكومة لا يمكن أن لا تتعهد في برنامجها بمواصلة مسار الإصلاح وخدمة المواطنين”، مضيفة: “وإلا فلا يمكن أن يضحي الحزب ليقود حكومة بدون ثمن ديمقراطي وتنموي”.

إلى ذلك أكدت ماء العينين، أن “البيجيدي حزب مؤسسات، وبذلك أصدر المجلس الوطني بلاغا يضمنه تعاقدا مع الأمانة العامة التي فوض لها متابعة تفاصيل المفاوضات، بناء على بلاغ الأمانة العامة الصادر مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي، بعد ذلك حدثت تطورات لم يستوعبها العديد من أعضاء الحزب في انتظار صدور بلاغ للأمانة العامة يشرحها ويشرح حيثياتها، لأن قواعد الحزب غير معنية بما يروج من تبريرات في وسائل الإعلام، وتحتكم إلى ما يصدر عن مؤسسات الحزب.

من جانب آخر كشف مصدر قريب من كواليس المشاورات الحكومية، أن مناشدة إدريس لشكر في بلاغ مكتبه السياسي للاستوزار، تؤكد على طموحه منذ أن ضمن مقاعد في حكومة العثماني، في أن يصبح وزيرا للعدل والحريات مكان مصطفى الرميد، القيادي في حزب “البيجيدي”.

المصدر نفسه لم يستبعد أن يسند رئيس الحكومة المعين، لمصطفى الرميد، منصب وزير دولة في الحكومة المرتقبة، وذلك في استنساخ لما وقع في حكومة جطو مع محمد اليازغي.