شجب حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما وصفه بتصاعد الهجوم على الحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج.

وعبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، عن إدانته للمتابعة القضائية ذات الطابع السياسي في حق 13 مناضلا من مناهضي التطبيع، معتبرا أن هذه المتابعة تشكل تضييقا صارخا على حق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في التعبير عن موقف الشعب المغربي المناصر للحق الفلسطيني، والداعم لمقاومته من أجل وقف العدوان الصهيوني والحق في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما استنكر الاعتقالات والمتابعات القضائية التي تطال المناضلين/ات والأصوات الحرة، والتي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في العديد من المدن المغربية، ومنها متابعة المناضل محمد الإبراهمي أحد قادة حراك فكيك والحكم عليه ب 8 أشهر حبسا نافذة، مطالبا بوقفها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وأكد أن هذه المتابعات والاعتقالات تشكل ترهيبا في حق المناضلين المدافعين عن قضايا الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفصلا من فصول الانتقام من المعارضين للسياسات الرسمية المتبعة في هذا البلد المنهك أصلا بالاستبداد والفساد المستشري في كافة مؤسساته.

ودعا الحزب كافة القوى الحية وفي مقدمتها القوى التقدمية الى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لتغول المخزن، ووضع حد لإمعانه في الاجهاز على ما حققته الحركة الديمقراطية المغربية من مكتسبات حقوقية وسياسية جزئية على علاتها، ومن أجل فرض احترام الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير والتظاهر.