أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بالحبس النافذ، في ملف جديد، متعلق بالنصب على الشركة المغربية للإيجار.

وقضت المحكمة، بحبس النائب البرلماني السابق، خمس سنوات نافذة، على خلفية عملية نصب على شركة “ماروك ليزينغ” في مبلغ تجاوز 6 مليارات سنتيم.

كما أدانت نفس الهيئة، صهره بالحبس لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة شخص ثالث بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وتوبع البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير بتهم المتابع فيها المدانين بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية؛ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وخيانة الأمانة والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.

ويذكر أن البرلماني المذكور، قد أدين نهاية الأسبوع المنصرم، من قبل نفس المحكمة، بالحبس أربع سنوات ونصف نافذة، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان”، في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.