تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع بجماعة الويدان بعمالة مراكش.

وأشارت الجمعية في شكايتها إلى نتائج العمليات الحسابية للجماعة برسم سنوات 2019 ، 2020، 2021، التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت جموعةمن الاختلالات القانونية والمالية التي يمكن أن تكيف كأفعال جنائية، في عهد الرئيس السابق للجماعة الرشيد بن الدريوش.

ورصدت الشكاية مجموعة من الاختلالات والمخالفات المالية، تهم تدبير مداخيل الجماعة، كسقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، و يتعلق بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع و الرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية و الرسوم على المشروبات، و هو الشيء الذي يساهم في تخلف الجماعة و إضعاف ميزانيتها  و يتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.

وسجلت الشكاية تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي و إدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث تقوم الجماعة بأداء فواتر الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحية أو صناعية و ذات طابع تجاري.

ومن اختلالات تدبير النفقات، التي توقفت الشكاية عليها؛ خرق قواعد المنافسة و الشفافية، عبرر إسناد عروض لشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، بشكل يوحي بأن هناك تلاعبا في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى عرفت نفس الشيء.

واستأثرت 5 شركات بحصة تصل إلى النصف من حيث العدد و القيمة من مجموع سندات الطلب و هو ما يوحي بوجود اختلالات مالية في الموضوع.

وتوقف حماة المال العام على مجموعة من الاختلالات في ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق، حيث قامت مصالح الجماعة بتسليم رخص تستغل في بناء فيلات مزودة بمسابح و دور الضيافة و عمارات سكنية داخل مناطق غير مجهزة و التي يمنع فيها البناء إلا لإقامة مساكن للفلاحين، وهو الأمر التي يتم من خلاله اغتناء غير مشروع و تفقير الجماعة.

وترصد الشكاية جملة من الاختلالات العقارية، كتسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية نتج عنها تكوين مجموعات سكنية فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيمات و تجزيئيات غير قانونية، وعدم استخلاص واجبات الرسم على عملية تجزيئ الأرةضي و الرسم على عمليات البناء، بمجموعة من التجزيئات السكنية، و تسليم شواهد المطابقة لدور الضيافة في غياب أي محضر مطابقة للمعايير وغيرها.

والتمست الجمعية من الوكيل العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية للاستماع إلى الرئيس الأسبق لجماعة الويدان، ونائبه الأول والثاني، والإستماع إلى أعضاء وعضوات جماعة الويدان بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، و إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع.

ودعت الشكاية الى الإستماع إلى ممثلي المقاولات التي أنجزت أشغالا أو خدمات لفائدة جماعة الويدان في فترة الرئيس الرشيد بن الدريوش، والاستماع لممثلي بعض الجمعيات التي تلقت منح ومساعدات من الجماعة،و إلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، و إلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.

ونبهت الجمعية إلى أن المخالفات والاختلالات يمكن ان تكون من بين الأسباب التي ساهمت في تكوين ثروة غير مشروعة بالنسبة للمتهمين المفترض تورطهم في مخالفات جسيمة للقانون، مما يستوجب قانونا اصدار أمركم للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكل الاجراءات القانونية لعقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها طبقا للقانون