قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصر” إن مشروع قانون العقوبات البديلة ليس بدعة، وما يفرضها هو الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية ببلادنا التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين، في حين أن العدد الإجمالي للسجناء يصل إلى حوالي 98 ألف.

وأضاف وهبي خلال مروره في القناة الثانية أمس الأحد، أن القانون الجنائي المغربي يتضمن الكثير من “القساوة” التي يجب التخفيف من منسوبها، فبدل إرسال أحدهم إلى السجن، يتم إشعاره بالمسؤولية ويكلف بعمل ما (المشاركة في عمل جماعي، مبادرة اجتماعية داخل المؤسسة السجنية..).

وأشار أن هذا هو منطلق “العقوبات البديلة”، أولا من أجل منح فرصة للسجين لإعادة إصلاح ذاته، وفي حال عدم التزامه بما كلف به من عمل في إطار العقوبة البديلة يتم إحالته من جديد على السجن حيث يقضي عقوبته.

ولفت إلى أن الفتى الشاب الذي يرتكب أعمال شغب خلال مباراة رياضية ويتعرض للاعتقال نتيجة فعله هذا، إذ ستطبق في حقه من الإجراءات الهدف منها ترسيخ الانضباط في نفسه، وضرورة احترام ما يملى عليه ضمن هاته العقوبة البديلة، وإذا لم يحترم ولم يلتزم بما هو واجب عليه سيتم إيداعه بالسجن مجددا.

وسجل وهبي أن النقاش حول القانون الجنائي استمر لفترة بإسهام الأطراف المعنية، ولكن قبل أن يخرج المشروع المذكور إلى حيز الوجود وجب ضمنيا أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهزا.

وتابع أن “هذه العملية تتطلب حيزا زمنيا أقصاه شهرين، ليكون بذلك مشروع المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي جاهزين بشكل كامل بما يتضمنانه من نصوص ومستجدات ستكون لها انعكاسات جد إيجابية”.

وأكد وهبي أنه سيدافع من موقعه عن مضامين القانون الجنائي، ولكن قرار الحسم يبقى للحكومة، ذلك أن القرار الحكومي لا يهم شخصا أو وزيرا بشكل فردي بل يشمل الدولة بمؤسساتها.