قال الحزب الاشتراكي الموحد إن حركة 20 فبراير حررت المغاربة من سيكولوجية الخوف، وفتحت من جديد آفاق التغيير الديمقراطي الشامل، وتأسيس دولة الحق والقانون وتحقيق المواطنة الكاملة.

وسجلت الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن الذكرى 12 لانطلاق الحركة تأتي في أجواء من القلق الشديد نتيجة استفحال  الأزمة التي يعيشها الوطن والشعب، والتي عمت كل القطاعات الاجتماعية، مصحوبة بتردي الأوضاع الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد الحزب أن الأوضاع موسومة بالتراجع والتدهور و الانحدار  الخطير للقدرة الشرائية لطبقات الشعب الكادحة، وتراجع دور الدولة في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وقطاع الطاقة، والانصياع لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يدفع بالبلاد نحو مزيد من المديونية والخوصصة وتسليع الخدمات الاجتماعية، والاستعداد لتعويم الدرهم و فتح البلاد أمام الاستثمار الخارجي بدون حماية لمستقبل البلاد و مستقبل المغاربة و رهن ما تبقى من سيادة الوطن.

ويحدث هذا، حسب الاشتراكي الموحد، في ظل وجود حكومة ضعيفة خاضعة ومحكومة، وأمام ضعف المواجهة والمقاومة، وهو ما يجعل المغارية يعيوشون حالة من التأزم غير المسبوق.

و أمام غياب وتغييب الحل الحقيقي المتمثل في إصلاحات جذرية، لجأت الدولة، يضيف البلاغ، إلى مواجهة المطالب الشعبيةوالمشروعة بمزيد من التغول و القمع في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح و عدم التفكير في آليات التضامن والتوزيع العادل للثروة من أجل ضمان السلم و الأمن الاجتماعي.

وندد “الاشتراكي الموحد” بقوة باستمرار نهج سياسة القمع والمنع و تهديد المناضلين و هو عنوان المرحلة التي نعيشها؛ مرحلة الفساد و الاستبداد في أوضح تجلياته.

وشدد البلاغ على حاجة الوطن الملحة إلى مصالحة حقيقية، تحدث القطيعة مع السياسة المخزنية القائمة على مبدأي القمع و الاستبداد، مجددا دعوته إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل يفضي إلى تحديد أسس تعاقد جديد وحقيقي بين الدولة و المجتمع. ودعا  الحزب الإشتراكي الموحد إلى توفير شروط انفتاح سياسي أساسي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان و فتح مسار المصالحة التاريخية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة.

وجدد مطالبته بوضع حد نهائي للاعتقال السياسي وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، و المدونين والصحافيين و كل معتقلي الرأي، حتى يسترجع الجميع حريته وينعم الوطن بالحرية و تفتح إمكانية بناء الديمقراطية و تحقيق  العدالة الاجتماعية والمناطقية والبيئية وحسب النوع و ضمان الكرامة.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف استشهاد ضحايا 20 فبراير، و تحديد المسؤوليات والجزاء، “كي لا يتكرر ما جرى” وكي يتم فتح صفحة جديدة لصيانة الحقوق و الحريات كمدخل أساسي لتحصين الوطن أمام كل المخاطر التي تهدده.