اعتبر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن المغرب لا يعيش حالة الديمقراطية، لأن “الذي يملك السلطة لا يخضع للمحاسبة”، مؤكدا  أن الحراك الشعبي بالريف له خلفية سياسية وهو نتاج غياب ديمقراطية حقيقية، موضحا بالقول :” عندما يرفض قادة الحراك الحوار مع الأحزاب السياسية ومع المؤسسات الوسيطة، هذا معناه محاكمة لديمقراطية الواجهة التي يعتمدها المغرب”.

وقال حامي الدين الذي كان يتحدث في ندوة سياسية نظمتها شبيبة حزب “البيحيدي” ليلة الثلاثاء 20 يونيو الجاري، بالدار البيضاء، إن ” المغرب يعيش فقط لحظات الانفتاح السياسي المرتبطة بموازين القوى السياسية وليس تعبير عن إرادة سياسية مؤكدا على أن “ليست هناك ديمقراطية”.

المتحدث اعتبر  حراك الريف  إنذار على افلاس اُسلوب في الحكم، ودليل على أن المجتمع  يريد ديمقراطية حقيقية وليس مزيدا من البريكولاج ، والتعامل مع افراده كمواطنين وليس كرعايا”، داعيا النخبة المغربية إلى التحرك بسرعة لأن  “الشارع سيفتحنا على المجهول، النخبة اليوم تتحمل مسؤولية كبيرة” يضيف القيادي في حزب “البيجيدي”.

وأوضح حامي الدين أنه حان الوقت  أن تفكر النخبة بشكل جماعي،  في انتقاد هذا الأسلوب الذي ينتظر  الاحداث للتحرك”، مضيفا أن الاحتجاجات أصبحت قضية وطن، مشيرا إلى أن  في كل لحظة نحس بتراجعات حقيقية.

 وتابع القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، بالقول إن “الاحتجاجات بالحسيمة لها طبيعة مختلفة، تطورت بشكل مثير  وقادة الحراك يريدون محاورة من يمثل الملك، حوار مع رئيس الدولة”، لأن “الحراك افرز رموز وقيادات يثق فيها الناس، وهذا تحول عميق”، مضيفا ” لو كانت لدينا عقول كبيرة في تدبير الأزمات، لتعاملنا مع هؤلاء شباب كثورة بشرية يمكن ان دعامة أساسية في التحول السياسي في البلد”.

وضاف أن “الحراك بدأ ينتقل إلى بعض المناطق، ومحاولة إسكاتهم عن طريق المقاربة الأمنية ، لن يحل المشكل”.

واعتبر المتحدث أن التراجعات التي يعرفها المغرب، بدأت مع ما وصفه ب”التدخلات السافرة في قرارات الاحزاب السياسية، بلغنا الى درجة ان الدولة أصبحت ان من حقها ان تتدخل في الاحزاب، وهو خدمة السلطوية وهو ما أدى إلى فرض اغلبية قسرية”.

وأكد حامي الدين على أن عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزبه،  دفع ثمن وفائه لأصوات المواطنين، مضيفا “كان على بنكيران تقديم استقالته أثناء انتخاب المالكي ، وكان سيقدمها مما يفرض  حل البرلمان”.

وقال حامي الدين إن الدولة وصلت إلى مأزق حقيقي وصلت الى سلطة ممركزة، وهو “الذي يفرض ان يجلس الجميع على طاولة الحوار، يتم من خلالها تدبير عدة ملفات، تدبير ملفات انتهاكات حقوق الانسان، تدبير السلطة، ويكون المواطن جزء مهم”.

من جهة أخرى، اتفقت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مع حامي الدين في وصف ما يقع ب”ديمقراطية الواجهة”,

وعبرت رحاب، عن رفضها لمسلسل الاعتقالات بالريف، منتقدة بشدة عدم تفاعل مؤسسة البرلمان (النواب والمستشارين)، مشيرة إلى أنها لم “تترجم صخب الشارع,