قال حزب “العدالة والتنمية” إن حكومة أخنوش منجازة بشكل مفضوح للمقاولات والشركات الكبرى، بمنحها هدايا ضريبية، سواء في قانون المالي الحالي أو من خلال الدعم العمومي المالي عبر المرسوم الأخير الخاص بالاستثمار.

وأوضحت عائشة الكوط النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحكومة وفي سعيها لتوحيد سعر الضريبة أثقلت كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة، وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني، في وقت تتوالى فيه المؤشرات المالية المقلقة، ويكبر فيه اللايقين من لدن المستثمرين.

وانتقدت الكوط في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أمس الاثنين، غياب الحكومة وصمتها المريب في وقت تتواتر فيه مؤشرات اقتصادية ومالية مقلقة ذات أثر سلبي على جذب الاستثمار، ونفسية المستثمرين ومناخ الأعمال.

وأشارت أن التحفيزات المالية والجبائية تبقى غير كافية، إذ لابد من العمل على إصلاح المنظومة القضائية عموما، وتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وضمان الأمن القانوني، خصوصا قانون الشغل والإضراب، إضافة إلى دعم مقاولات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، باعتبارها دعامة أساسية في الدولة الاجتماعية.

وأكدت نفس المتحدثة على ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق حياة الأعمال وتحسين مؤشر إدراك الفساد، والقطع مع الممارسات الاحتكارية في مجموعة من القطاعات وعلى رأسها المحروقات والأدوية والإسمنت، وفتح أبوابها أمام مزيد من المنافسة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.