أظهر حكم قضائي أن قاضية إسبانية، تحقق في واقعة العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في ​يوليوز، أمرت الحكومة اليوم الثلاثاء برفع السرية عن مزيد ‌من الوثائق المخابراتية والتقارير المرتبطة بواقعة التدفق الحدودي الذي أسفر عن سقوط قتلى.

وتحقق قاضية المحكمة العليا ماريا تاردون في ما كانت تعرفه السلطات الإسبانية مسبقا ​عن عملية العبور، وكيف تم التعامل مع تلك المعلومات المخابراتية، ​وما إذا كان المسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات ⁠اللازمة استجابة للتحذيرات. وأمهلت مجلس الوزراء 15 يوما للامتثال لهذا الأمر.

تتركز القضية على واحدة من أكثر حوادث ​المهاجرين دموية على حدود الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت اختبارا للمساءلة حول كيفية إدارة إسبانيا والمغرب لتدفقات الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا.

ورفع مجلس الوزراء السرية عن 40 وثيقة استخباراتية في الثامن من شتنبر، بما في ذلك مذكرات من المركز الوطني للاستخبارات ورسائل عبر تطبيق ​واتساب تضمنت رسائل ​مسؤولين حكوميين. ⁠وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها أن المركز الوطني للاستخبارات حذر نظراءه المغاربة والسلطات الإسبانية من وجود ​خطط لاقتحام سبتة.

وطلبت تاردون رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير ​التي ⁠أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد 30 يوليوز بشأن التدفق الحدودي ودور المغرب، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بسلوك السلطات المغربية.

وطلبت القاضية ⁠أيضا الحصول على ​القائمة الكاملة لمستلمي مذكرتين من المركز ​الوطني للاستخبارات تم رفع السرية عنهما بالفعل، مؤرختين في 27 و30 يوليوز، مع ​توضيح التوقيت الدقيق لتسليمهما.