قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الحكومة ستفاجئ الجميع قريبا بترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد، مضيفا: “حينها ستقولون لي شكرا”.

وأضاف وهبي خلال رده على سؤال حول محاربة الفساد وتضارب المصالح بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الترسانة القانونية الجديدة تقوم على احترام القانون وقرينة البراءة، وصون حقوق المواطنين والمواطنات.

وشدد وهبي على ضرورة ألا تتحول محاربة الفساد إلى ممارسة شعبوية تنتهي بالزج بالأشخاص في السجون خارج أي ضوابط قانونية، لأن مكافحة الفساد لا تعني الترويج لخطاب شعبوي والاكتفاء برفع الشعارات، بل الالتزام بمقتضيات القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

واعتبر أن مكافحة الفساد لا تعني اعتقال الأشخاص والزج بهم في السجون بمبرر إظهار الحزم، بل مواجهة هذه الظاهرة تتم في إطار القانون وبمنطق قانوني مضبوط.

وأكد وهبي أنه لا يعترض على إخراج قانون تجريم الإثراء غير المشروع كما وعدت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في التصريح الحكومي، شريطة أن يتم ذلك وفق مساطر قانونية واضحة تضمن الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن “إطلاق التصريحات والحملات الخطابية ضد الفساد أمر سهل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان احترام القانون أثناء تطبيق الإجراءات الرامية لمكافحة الفساد”، مؤكدا أن الغرض من مثل هذه الضمانات ليس حماية المتورطين في الفساد، بل الحرص على عدم الزج بالأبرياء في السجون.