أدخلت تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، وفق نسخة منقحة مؤرخة في 24 أكتوبر 2026، شملت التراجع عن اعتبار الحكم الذاتي المغربي “الحل الوحيد القابل للتطبيق”، وإعادة التأكيد على مبدأ تقرير المصير، وتأجيل الحسم في مستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.

واستبدلت المسودة الجديدة عبارة “الحل الوحيد القابل للتطبيق” بعبارة “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وفق ميثاق الأمم المتحدة، بما فيه مبدأ تقرير المصير.

غير أن النص أبقى على مقترح الحكم الذاتي المغربي، بعد توسيعه وتحديثه، باعتباره “الأساس الوحيد للمفاوضات”، دون إدراج خيار الاستقلال صراحة ضمن أسس التفاوض.

وفي ما يتعلق بالمينورسو، تراجعت المسودة عن إنهاء مهام حفظ السلام في أبريل 2027 وتحويل البعثة إلى مهمة سياسية خاصة، وتركت القرار مفتوحاً، مطالبة الأمين العام بتقديم مقترحات بشأن مستقبلها قبل 30 يناير 2027.

كما أعادت التأكيد على الدور القيادي للأمم المتحدة في العملية السياسية، وحذفت فقرة كانت تلوّح باتخاذ تدابير إضافية ضد الأطراف غير المتعاونة.

وتأتي التعديلات وسط مشاورات دبلوماسية واعتراضات من جبهة البوليساريو على المسودة الأولية، فيما يظل النص المنقح قابلاً لمزيد من التغيير قبل التصويت النهائي.