قال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي،إن “الدولة العميقة في فرنسا وراء القرار الأخير غير الملزم للبرلمان الأوربي في حق المغرب”.

وأوضح لحسن حداد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مشكل المغرب حاليا مع البرلمان الأوربي وليس مع الإتحاد الأوربي على خلفية القرار الأخير والمتعلق بحرية التعبير والصحافة، مشددا على أن المغرب ليس لديه مشكل أيضا مع المؤسسات المشكلة للبرلمان الأوربي وعلى رأسها مجلس الرؤساء والحكومات الذي يقرر ويسطر السياسات العامة بالإضافة إلى مجالس الوزارء.

وأفاد حداد، أن “مجلس أوروبا هو الذي يقرر في السياسات العامة للاتحاد الأوروبي، وليس للمغرب مشكل مع هذا المجلس، أيضا هناك مجالس الوزراء وليس لدينا معهم مشكل، وهناك المفوضية الأوروبية وهي القلب النابض للاتحاد الأوروبي وهي التي لها صلاحية في الدفع بالتشريعات”.

وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي، أن البرلمان الأوروبي باتخاذه القرار الأخير ضد المغرب، كسر الآلية المعتمدة وتجاوزها، بهروبه إلى الأمام وتصويته على قرار دون التشاور بشأنه ضمن آلية التشاور.

وأشار المتحدث، إلى أن هناك ليات للتشاور بين المغرب والبرلمان الأوروبي، تطرح فيها كل المواضيع، منها حقوق الإنسان وحرية الصحافة وقضايا الهجرة والأمن وحسن الجوار, مشددا على أن “العمل المشترك الذي قام به المغرب وشركاءه الأوروبيين، ذهب مهب الريح بقرار طائش ولامسؤول الصادر عن البرلمان الأوروبي”.

وسجل لحسن حداد، عمل المغرب في إطار مؤسساتي مع البرلمان الأوربي عبر اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الإتحاد الأوربي من أجل التشاور وإبداء الآراء وتبادل التجارب ومعالجة القاضايا المشتركة، مشدا على “أن بعض النواب الأوربيين اختاروا المرور مباشرة إلى التصويت دون مناقشة البرلمانيين المغاربة عبر اللجنة “.

وعاد لحسن حداد، للتأكيد أن القرار ليست له أية صبغة تشريعية، “ولم يصوت عليه إلا نصف البرلمانيين الذي يبلغ عددهم 702”.