قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح في قطاع الصحة، مؤكدا أن المشكل الكبير في المنظومة الصحية مرتبط بالحكامة.

وأضاف آيت طالب في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه لا يجب أن نكون عدميين ونقول إن لا شيء تحقق، خاصة أن هناك توجها لإحداث مستشفى جامعي في كل جهة.

وأكد وزير الصحة أن التعريفة المرجعية بالمصحات الخاصة عرفت بعض التأخر، ولم تشهد أي تراجع منذ سنة 1998، مضيفا ” مقبلون على إصلاح جديد فيما يخص التعريفة المرجعية، ونحن محتاجون أيضا للقطاع الخاص لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية”.

وشدد على أن تأهيل العرض الصحي خصصت له ميزانية، مهمة تصل إلى مليار درهم كل سنة للبنية التحتية، ومليار و 700 درهم منحت لجميع مراكز الاستشفائية، و 800 مليون درهم لتأهيل المراكز الصحية الخاصة بالرعايا الأولى.

وأبرز أن الحكومة بذلت مجهود مالي استثنائي في قطاع الصحة لمواكبة مشروع تعميم التغطية الصحية، والنتائج لن تظهر بشكل سريع.

وتابع “الجميع يجب أن يتفهم أن المشروع لن ينزل بين ليلة وضحاها، ولن يعطي ثماره سريعا”.

وأشار آيت طالب أن الحكومة تشتغل على برنامج صحي جهوي، وكل جهة يجب أن تتصرف وفق مواردها وحاجياتها.

وأوضح أن الخصاص في القطاع الصحي يصل إلى 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض، ولهذا تم التقليص من عدد سنوات التكوين، مبرزا أن المغرب لن يصل إلى المعايير المحددة في مؤشر التنمية المستدامة في المجال الصحي إلا بحلول سنة 2030.