أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مصالح الوزارة انكبت بتنسيق وتعاون مع باقي الشركاء المؤسساتيين من قطاعات وزارية وجمعيات وطنية للجماعات الترابية، على الاشتغال من أجل استكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، فضلا عن تعميم العديد من التدابير الإجرائية و المسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات.”.

وأبرز لفتيت في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين في افتتاح أشغال الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتسريع إعداد وتنزيل برامج التنمية الجهوية خلال الولاية الانتدابية السابقة حيث كللت الجهود المبذولة في هذا الإطار بالتأشير على أحد عشر (11) مقررا يتعلق بالمصادقة على برامج التنمية الجهوية، بلغت كلفتها الإجمالية 24 مليار درهم تخص 905 برنامج أو مشروع.

كما تم، من جهة أخرى، العمل على إعداد الجيل الأول لعقود برامج بين الدولة والجهات وفق مقاربة تشاركية، حيث تم التوقيع والتأشير على عقود-برامج تهم أربعة (4) جهات، بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار درهم، تهم 197 مشروع أو برنامج، تبلغ مساهمة الجهات المعنية 8,6 مليار درهم أي بنسبة 36,63 بالمائة.

أما بخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، فقد بادرت وزارة الداخلية، في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2022، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، علما أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.

ولتجويد محتوى برامج التنمية الجهوية للولاية الحالية وكذا عقود البرامج المنبثقة عنها قامت وزارة الداخلية بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الترابية عبر مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وكذا إصدار مجموعة من الدوريات الوزارية تتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات لتفعيل برامج التنمية الجهوية؛ وبمنهجية إعداد هاته البرامج، فضلا عن التنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها، كما أعدت الوزارة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وشكليات وشروط العقود المبرمة بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين وكيفيات تتبعها وتنفيذها وتحيينها وتقييمها.

وبهدف تمكين مجالس الجهات من وضع مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب، عملت الوزارة على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا المجال، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع (9) جهات.