قال “حزب العدالة والتنمية”، إن ما وقع لنائب رئيس حركة “النهضة” التونسية نور الدين البحيري، يعد “تطورا خطيرا في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس”.

جاء ذلك في رسالة تضامنية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، موجهة لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، نشرها الموقع الإلكتروني للحزب المغربي الأربعاء.

وأعلن “العدالة والتنمية” تضامنه مع البحيري، متمنيا له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية التي أصابته على إثر اعتقاله.

وأكد الحزب في بيانه أمله بأن “تخرج تونس الشقيقة من هذه الأزمة، وأن يطلق سراح البحيري وكل المعتقلين السياسيين، وأن يفتح حوار بين كل الفرقاء لخلق أجواء انفراج سياسي، يخدم مصلحة الشعب التونسي الشقيق”.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ”طريقة غير قانونية”.

والأحد، قال رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة “النهضة”، إنه جرى نقل البحيري إلى مستشفى وهو في “حالة خطرة جدا ويواجه الموت”، مضيفا أنه “منذ 3 أيام دون طعام وماء ودواء”.

والبحيري (63 عاما) محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليوز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 دجنبر المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.