توجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار” بسؤال مكتوب لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشارت التامني أن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا، وبأسعار فاحشة لا تقل عن 6.4 مليار درهم يمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم للتر حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية.

وأكدت التامني أن تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل الأسعار في غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع، وتعطيل الإنتاج في مصفاة “لاسامير”، وسيطرة شركات معدودة على أكثر من 60 في المائة من السوق، والتي تضاعفت أرباحها بعد التحرير بشكل كبير.

وساءلت برلمانية “فدرالية اليسار” عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ومن أجل حماية حقوق المستهلكين.

وأضافت ” ألم يحن الوقت لتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية ومراكز الضغط؟ وإرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حال تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من ثلاثة دراهم، واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري”.

وتابعت ” ألا ترون أن إعادة امتلاك مفاتيح التكرير بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتفويت أصولها للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات، وفك معاقل التحكم في السوق”.