انطلقت منذ ساعات عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، بعد حوالي أسبوعين من الحملة الانتخابية التي تنافست فيها الأحزاب على إقناع المواطنين بالتصويت عليها، وسط تسجيل مظاهر وسلوكات سلبية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع اليوم، عرفت عودة بعض المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة، حيث ساهموا في الحملة كأن شيئا لم يكن.

وأضاف الغلوسي في تصريح لموقع “لكم” أن احتداد التنافس بين الأحزاب على الرتبة الأولى التي تخول لهم رئاسة الحكومة، زاد من حدة الاتهامات والاحتقان بين المتنافسين، وصل إلى حد استعمال العنف، وتبادل الاتهامات باستخدام المال.

واعتبر الغلوسي أن السلطات المحلية، ومقابل كل هذه المشاهد والاتهامات، لم تحرك ساكنا، وظلت على الحياد السلبي أمام الممارسات المنافية للقانون.

وبخصوص اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، فقد أشار رئيس الجمعية إلى أنها لم تقم بأي دور خلال الحملة الانتخابية، رغم الرهانات الكبيرة التي كانت معقودة عليها.

كما سجل المتحدث الدور السلبي للنيابة العامة خلال الحملة التي تخللتها بعض الخروقات، مشيرا إلى أن جمعيته تقدمت بشكاية لرئاسة النيابة العامة حول الاتهامات باستعمال المال بكثافة، إلا أنه لم يتم فتح أي بحث بهذا الخصوص، رغم وجود تصريحات موثقة لمسؤولين حزبيين وحكوميين.