قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن السنوات الخمس المقبلة تمثل منعطفا حاسما لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والاستجابة المباشرة لانتظارات المواطنات والمواطنين، داعيا إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح، وتقوية القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العمومية والاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية.

وأكد اللبار، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، أن المرحلة الراهنة تفرض تسريع وتيرة الإصلاحات والتحلي بالجرأة في تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق تحول بنيوي للاقتصاد الوطني والارتقاء بالمغرب إلى مصاف القوى الصاعدة دوليا.

وفي حديثه عن المشاركة الانتخابية والثقة في المؤسسات، قال اللبار إن نسبة العزوف عن المشاركة الانتخابية، التي بلغت 38%، تشكل مؤشرا يستدعي وقفة من مختلف الفاعلين السياسيين، مضيفا: «إنها تشكل تنبيها حقيقيا يدعونا جميعا كفاعلين سياسيين إلى العمل الجاد لترميم جسور الثقة مع المواطنين وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي والحكومي».

واعتبر أن معالجة هذه الوضعية تتطلب بذل جهود فعلية لاستعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وتعزيز مكانة الأحزاب في تأطير المجتمع والاستجابة لانتظاراته.

وفي المقابل، أشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تواصل تسجيل نسب مشاركة انتخابية مرتفعة، وصفها بالمشرفة، معتبرا أنها تكرس خصوصية هذه الأقاليم في المشهد الانتخابي الوطني.

وأضاف أن هذه المشاركة تعكس انخراط سكان الأقاليم الجنوبية في اختيار ممثليهم داخل المؤسسات التمثيلية الوطنية، وتبرز، وفق تعبيره، أهمية المشاركة السياسية في التعبير عن الاختيارات الانتخابية للمواطنين.

وأكد اللبار أن البرنامج الحكومي المعروض على مجلس المستشارين يمثل تعاقدا سياسيا مسؤولا ومتكاملا، تتداخل فيه المسؤولية السياسية مع الثقة الملكية والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات.

وشدد المتحدث على أن السنوات الخمس المقبلة تمثل مرحلة حاسمة لتحصين المكتسبات وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بما يضمن الاستجابة المباشرة لانتظارات المواطنين، وقال إن ذلك يقتضي «محاربة حقيقية للفساد وتضارب المصالح»، إلى جانب توجيه موارد الدولة نحو ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتوفير فرص الشغل المستدامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتقوية القدرة الشرائية، وضمان جودة خدمات المرافق العمومية والاجتماعية.

وأوضح اللبار أن هذه الأولويات ينبغي أن تتكامل مع إصلاحات تروم تحقيق الإنصاف بين مختلف المجالات الترابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما يسمح بتجاوز الفوارق التنموية القائمة بين المناطق. وفي هذا السياق، دعا إلى القطع مع ما وصفه بمظاهر «مغرب بسرعتين»، من خلال اعتماد سياسات تنموية أكثر إنصافا، تتيح لمختلف المجالات الترابية الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري بشكل كامل، وتسريع تنزيل الجهوية الموسعة، إلى جانب اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تربط المكتسبات الاقتصادية بالتلاحم الاجتماعي والترابي.

واعتبر أن هذه التوجهات من شأنها الإسهام في بناء مغرب أكثر إنصافا، يستجيب لتطلعات جميع المواطنات والمواطنين، ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والمناطق.

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي يقوم على 7 مرتكزات أساسية ومتكاملة، وفق ما ورد في عرض رئيسة الحكومة، معتبرا أن تقييم مضامينه ينبغي أن ينطلق من مدى قدرته على الاستجابة للتحديات التي تواجه البلاد وتحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن المغرب يوجد أمام منعطف استراتيجي حاسم في توجهاته، في ظل ظرفية استثنائية تتداخل فيها التحديات مع فرص واعدة لتعزيز تموقعه الاستراتيجي على المستويين الدولي والقاري. وقال إن هذه المرحلة تفرض تجاوز منطق التردد وتسريع وتيرة الإصلاحات، مضيفا: «إن هذه الظرفية تفرض علينا الانتقال الفوري نحو تدبير قوامه الجرأة وتجاوز منطق التردد أو تنزيل الإصلاحات بشكل تدريجي».

وأوضح اللبار أن الرهان الأساسي للفريق الاستقلالي يتمثل في الإسهام في تسريع وتيرة التحول البنيوي للاقتصاد الوطني، والانتقال به نحو مقاربة مندمجة للتنمية، بما يتيح الارتقاء بالمغرب إلى مصاف القوى الصاعدة دوليا. واعتبر أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بالمشروع المجتمعي التعادلي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره التزاما سياسيا وأخلاقيا يروم صون كرامة المواطن وتعزيز مكانة الوطن.

وأضاف أن البرنامج الحكومي يشكل، من هذا المنطلق، جوابا عن عدد من الرهانات المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن نجاحه يظل مرتبطا بمدى القدرة على تنزيل الالتزامات وتحويلها إلى مكتسبات ملموسة يستفيد منها المواطنون في حياتهم اليومية، مع إيلاء أهمية خاصة للإنصاف المجالي وتقليص الفوارق بين المناطق.