قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة تشكل زلزالا سياسيا يذكر بانتخابات 2007، ويستوجب قراءة عميقة وموضوعية لإعادة بناء الثقة في المؤسسات، بمباشرة إصلاح سياسي حقيقي، ومحاربة الفساد والريع وتداخل المال والسلطة، وضمان الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت المجموعة البرلمانية للنقابة، في جلسة عقدها مجلس المستشارين اليوم الأربعاء لمناقشة البرنامج الحكومي، أن إعادة بناء الثقة مدخل أساسي لتحصين الجبهة الداخلية للمغرب، وتقوية القدرة على الدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية والسيادة الوطنية؛ منتقدة إغفال التصريح الحكومي للإشارة إلى استرجاع سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة، وهي قضية كان ينبغي أن تحضر ضمن التزامات الحكومة.

واعتبرت النقابة أن المشاريع التي وعدت بها رئيسة الحكومة ضمن البرنامج الحكومي لا تتضمن أي آجال تنفيذ واضحة، مستغربة كيف تم ترحيل بعضها إلى غاية نهاية الولاية الحكومية، ومسجلة أن التعويل على استثمارات القطاع الخاص يحتاج إلى توضيح ودقة.

وتساءلت النقابة عن نصيب الأجراء والفئات الفقيرة من نسب النمو، مسجلة غياب أي التزام بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات رغم تآكل القدرة الشرائية، ومؤكدة أن تحسين الدخل يقتضي إصلاحا ضريبيا شاملا يهم الأجور الدنيا والمتوسطة، ويضمن مساهمة عادلة للأرباح الكبرى والثروات.

وشددت على أن حماية القدرة الشرائية تستلزم مواجهة الاحتكار ووضع حد لاختلالات الأسواق، مستغربة غياب أي جواب حول إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” رغم الحديث عن الأمن الطاقي، بالنظر إلى أهميتها في عمليات التكرير والتخزين الوطني؛ معتبرة أن مصداقية تعميم الحماية الاجتماعية تقاس بمدى الاستفادة الفعلية من خدمات الصحة والتعليم وفق المعايير الدولية.

وجددت النقابة رفضها لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يكون على حساب الأجراء وأعمارهم ومعاشاتهم، أو يمس حقوقهم ومكتسباتهم؛ مبرزة أن مسؤولية الحكومة تتمثل في بناء إصلاح عادل عبر تفاوض فعلي مع النقابات، يضمن استدامة الأنظمة، وتحسين المعاشات وصون الحقوق.