أكد عبد القادر طيطو مدير قطب الأبحاث والمناهج  بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، تواجد تفاوتات صارخة بين الجهات، فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية المتعدد الأبعاد، مشيرا إلى أن كلا من جهة درعة تافيلالت، وبني ملال _خنيفرة، ومراكش _آسفي، وطنجة _تطوان _الحسيمة، وفاس _مكناس، لم تصل حتى إلى المتوسط الذي حدده المؤشر في 0,700.

وأضاف المتحدث في ندوة تم خلالها تقديم خارطة التنمية البشرية لسنة 2014، من خلال إعداد مؤشر التنمية المتعددة الأبعاد على الصعيد المحلي، اليوم الخميس 28 شتنبر، أن جهة العيون _الساقية الحمراء والدار البيضاء _سطات، والداخلة _وادي الذهب، والرباط _سلا _القنيطرة، وصلت إلى المتوسط، فيما ظلت كل من سوس ماسة درعة وجهة الشرق، وكليمم وادي الذهب، قريبة من المتوسط.

وأفاد المتحدث أن مستوى التنمية المحلية بلغ 0,70 على المستوى الوطني في سنة 2014، “بما يترجم عجزا في التنمية يصل إلى 30 في المائة في المتوسط لكل بعد من أبعاد التنمية.

وأضاف المتحدث أن نسبة التنمية المحلية في المناطق الحضرية تفوق نظيرتها في العالم القروي بـ1.3 “بما يؤكد أن نسبة العجز في المناطق القروية بواقع 14,4 في المائة تبلغ ضعف المسجل في المدن بما نسبته 21 في المائة”. 

“ووفقا لخريطة هذا المؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، فإن الحد من الفقر بمفهومه النقدي عبر استهداف الموارد العمومية يقصي 372 جماعة، على الأقل، من الاستفادة من البرامج الخاصة بالتنمية حيث أن معدلات الفقر في هذه الجماعات تظل أقل من 5 بالمائة إلا أنها تعتبر من المناطق الأقل نموا في المغرب”. وفق تعبير المتحدث.

وظل المغرب يصطدم بانتظام، بحسب المتحدث، بعائق انعدام معيار للتنمية، المؤدي إلى تحسين الاستفادة الترابية من الموارد العمومية، منذ اعتماده برنامج الأوليات الاجتماعية في عام 1996 والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005. 

وشدد المتحدث على أن العجز المسجل بشأن هذه الأبعاد  يشكل حافزا لتنامي الفقر النقدي والإحباط الاجتماعي، “ومن هنا تنبع أهمية مراعاة الأبعاد غير المادية للتنمية في أي تشخيص للاحتياجات غير المستجابة للسكان إلى جانب مؤشرات الفقر المادي”.

واعتمد المؤشر على التقدم المتراكم إزاء ستة أبعاد للتنمية تتمثل في الصحة والتعليم والشغل والسكن والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبيئية والمعيشية للأسر، استنادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014.