صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ويتوخى مشروع القانون تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وصوتت كل الفرق البرلمانية لصالح التقنين باستثناء حزب “العدالة والتنمية” الذي صوت بالرفض على المشروع، مطالبا بتوسيع النقاش حوله، واستشارة المؤسسات الدستورية المعنية به من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار الحزب أنه لطالما دعا إلى الاهتمام بهذه المناطق وتمكينها من حقها في التنمية، مُلفتا إلى أن غالبية سكان هذه المناطق يعانون من الفقر، ويمتهنون في مجملهم زراعة القنب الهندي ويعيشون في عزلة تامة، بل ويتعرضون بسبب هذا النشاط الفلاحي للابتزاز والمساومة والتضييق والحرمان حتى من الحصول على بعض الوثائق الإدارية بسبب المتابعات القضائية أو الخوف من وجود هذه المتابعات.

وصادقت اللجنة على مشروع القانون المذكور معدلا بالأغلبية، حيث وافق عليه 15 مستشارا وعارضه مستشاران ينتميان لفريق العدالة والتنمية، فيما لم يمتنع أي مستشار عن التصويت.