قال مصطفى اليحياوي أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العامة، إنه بتصويت مجلس النواب أمس الجمعة، على النصوص المؤطرة لانتخابات 2021، نكون أمام حالة فريدة من نوعها ينتقل فيها المغرب من مسار سياسي محكوم بتوافق حزبي، إلى مسار ترهن فيه الديمقراطية الانتخابية بتنازع المصالح.

وأشار اليحياوي في تغريدات له على حسابه بالتويتر، أن هذا الانتقال أملاه فشل الفرقاء في إرساء قواعد تفاوض واضحة وشفافة وجامعة للكلمة.

وأوضح أن ما يؤكد هذا التصويت أن هناك أغلبية حزبية أكبر من الأغلبية الحكومية، الجامع بينها مصلحة تأمين البقاء وتفادي تكرار ما وقع في 2015 و 2016.

وأبرز أنه في المقابل هناك حزب معزول تفوق بمنطق عددي كمي في الانتخابات لكنه فشل في إيجاد حلفاء دائمين له بمقدورهم تأمين خلفيته النيابية.

وأضاف ” بالمحصلة الذي وقع تنازع مصالح يأخذ منحى يزيح على توافق “إجماعي” ويؤسس لثنائية قطبية فيها أطروحتان تتنافر في منطق التبرير، أي حماية المكتسب التاريخي لتراكم تشريعي بدأ مع 2002 ومحاربة الاحتكار في تمثيل شعب الناخبين”.