عرفت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، موجة من الإعفاءات في صفوف مسؤوليها، بعد عدد من التقارير والبلاغات التي أشارت إلى وجود اختلالات بالجملة داخل هذه المديرية.

وشهدت أقسام ومصالح المديرية عملية تغيير من أجل إعادة الهيكلة، حيث تم إعفاء بعض الموظفين، كرئيسة مصلحة التراخيص والمصادقة بقسم الصيدلة، والتي عملت بهده المصلحة لما يفوق 25 سنة، وإعفاء رئيس قسم الأدوية.

وفي هذا السياق، أشارت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى أن هذه المديرية تعرف عدة اختلالات، تجعل المستثمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل، في معاناة يومية، وأمام تعطيل مصالحهم، وتكبدهم خسارة مالية كبيرة بفعل ضياع المواد والأجهزة الصحية والطبية، بسبب ممارسات تتنافى والقانون الجاري به العمل.

وسجلت المنظمة أن مديرية الأدوية بوزارة الصحة تكرس ثقافة الزبونية والوساطة الداخلية والخارجية للابتزاز والارتشاء، فضلا عن تجاوز صلاحيات  المديرة  التي واجهت  منذ  تعيينها مقاومة شرسة للوبي الفساد النافذ والمقاوم لكل  إصلاح وتغيير، مع معارضة الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لإصلاح المنظومة الدوائية والمستلزمات الطبية.

ونبهت النقابة الصحية إلى سلسلة من تقارير برلمانية السوداء، وتقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة، وتقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، حول المشاكل والاختلالات الكبرى التي تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة، والتي توصلت بها الوزارة.

وأكدت المنظمة على ضرورة القيام بإصلاحات في المديرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتعامل الإداري القانوني والأخلاقي في تدبير شؤونهم ومصالحهم خدمة للأمن الدوائي، والحد من اتلاف الملفات بإعادة تشغيل البرنامج الإلكتروني، وبسط الشفافية في التعامل مع المستثمرين، مغاربة أو أجانب، على قدم المساواة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد هذه الإعفاءات التي عرفتها مديرية الأدوية والصيدلة، والاعتناء بالموارد البشرية في أفق الانتقال لوكالة وطنية للأدوية والصيدلة.