كشفت مصادر اعلامية، ان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء الحسن مطار، أمر بالاستماع إلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، بخصوص اتهام المحامي اسحاق شارية، إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بالاتصال بقائد حراك الريف، للتآمر على الملك.

وطالب دفاع العماري، بفتح تحقيق في اتهامه بالتآمر على الملك من طرف محامي  الزفزافي، خلال الجلسة العلنية المنعقدة أمس الثلاثاء، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.

وقال محامي العماري: “فوجئنا بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني”.

ويشار ان محامي ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ”حراك الريف”، طالب باستدعاء العماري، للإدلاء بشهادته أمام المحكمة حول اتهام الزفزافي له بالسعي لـ”تأجيج” الأوضاع في الريف.

جاء ذلك خلال مرافعة إسحاق شارية، محامي عدد من معتقلي حراك الريف، بينهم الزفزافي، عقب جلسة محاكمة جرت الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء، والتي تأجلت للثلاثاء المقبل. 

وقال “شاريه في تصريحات لوسائل الإعلام: “أبلغت المحكمة برغبة ناصر الزفزافي في الإدلاء بتصريحات جد خطيرة متعلقة بالأمن والاستقرار بالمغرب”. 

وأوضح أنه التمس من المحكمة استدعاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  “بصفته شاهدًا على كافة الوقائع التي ترتبط بجهة  طنجة الحسيمة، التي يرأسها، وكذلك على مجموعة من الوقائع التي يمتلك عليها الزفزافي العديد من الأدلة”.

ولفت إلى أن تلك الأدلة تقول إن “العماري حاول أن يجري اتصالات بالزفزافي للمزيد من تأجيج الأوضاع والاحتجاجات”. 

وأشار شارية إلى أنه التمس من المحكمة أن تستمع أيضا للزفزافي “ليعطي ملابسات العلاقات الخفية بين العماري ومن كان يمثله (لم يذكره)، والوساطات التي كانت بينه وبين الزفزافي فيما يتعلق باحتجاجات الحسيمة”. 

وقال إنه عرض أمام القاضي مجموعة من “الوقائع” التي قال إن ناصر الزفزافي حرم من الإدلاء بها عند التحقيق”. 

وقال شارية، وفق ما نقلته وسائل الإعلام التي حضرت المحاكمة، إن “إلياس العماري حاول التواصل مع الزفزافي والتفاوض معه للتآمر، وهو ما دفع الزفزافي لرفض الفكرة. مبينًا أن مطالب الحراك اجتماعية”، دون تفاصيل عما وصفه بـ”المؤامرة”.