في ظل تضارب التصريحات بين عائلات معتقلي حراك الريف والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول الوضعية الصحية لمعتقل الحراك محمد الحاكي القابع بالسجن المحلي بجرسيف، وجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلوسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.

واستفسر البرلماني الرميد عن الإجراءات المتخذة من أجل نقل الحاكي إلى المستشفى وتمكينه من حقه في التطبيب.

وجاء في سؤال البرلماني، أن الوضع الصحي للحاكي، جد متدهور، ووفق ما كشفت عنه عائلة المعتقل له في اتصال هاتفي، مشددا على أن حالته الصحية تستدعي نقله بشكل مستعجل، إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية.

وطالب المستشار، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها بكيفية مستعجلة لتمكين الحاكي من حقه في العلاج، كأحد الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون لجميع السجناء.

وكانت عائلة محمد الحاكي، المحكوم بـ15 سنة سجنا على خلفية “حراك الريف”، قد قالت إن الوضع الصحي لابنها جد سيء ويقتضي تدخلا طبيا مستعجلا، متهمة إدارة سجن جرسيف بحرمانه من حقه في التطبيب، رغم مراسلته إدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى، في الوقت الذي كشفت إدارة السجن على أنها قامت بمحاولات عديدة من أجل نقله إلى المستشفى الجامعي بوجدة، إلا أنه ما يزال متشبثا بعدم ارتداء الزي الجنائي وهذا ما يتنافى مع القوانين المعمول بها.