قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الملك محمد السادس يتابع ملف اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي شخصيا، كما يتابع رئيس الحكومة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

  وأضاف الخلفي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني شدد اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، على أن المغرب حريص على سيادته ووحدة أراضيه الترابية، كما أنه حريص كذلك على شراكاته، وعلى انتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، وأنه بن يقبل أي مساس بوحدته الترابية.

وذكر الخلفي، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة قدم إفادة حول الموضوع في المجلس الحكومي، تلاها نقاش داخل الحكومة خلص إلى المواقف الأربعة التالية:

أولا، تعتبر الحكومة أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل الأقاليم الجنوبية.

ثانيا، أن المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي وسوف يتعامل مع نتائج هذا القرار بمنطلق توابثه الوطنية.

ثالثا، أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى لكويرة.

رابعا، إذا تم المس بهذه التوابث فإن المغرب غير مستعد ولن يبقل أن يبرم أو حتى أن يستمر في أي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار.

وأضاف الخلفي، أنه ينبغي وضع القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية في إطاره الطبيعي، وتمييز الفرق بينه وبين الرأي الذي صدر عن المدعي العام الذي دعا إلى إلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب.

وأشار الخلفي، أنه ينبغي طمأنة المجتمع أن المغرب لن يقبل بأي مس بسيادته أو التعامل معه على أساس أنه منطقتين أو أن سلطته إدارية فقط .