في الوقت  الذي يشهد المجتمع المغربي نقاشا واسعا حول الحريات الفردية، والعلاقات الرضائية بين راشدين، مع ارتفاع أصوات حقوقيين وسياسيين  تطالب بضرورة إسقاط القوانين التي تجرم هذه الأفعال،  خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ليؤكد أن “العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها، لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور وعلى رأسه أمير المؤمنين، والذي سبق أن قال (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا)”، قبل أن يتساءل”الحريات الفردية مضمونة،لكن ماذا نريد أن نضيف لها؟ هذا هو الإشكال” .

وتساءل القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، الذي حلّ ضيف مساء السبت بث على برنامج “شباب VOX” بقناة “ميدي 1 تيفي”، “هل تريدون أن يقوم المغرب على خلاف الدول الإسلامية، بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسه أمير المؤمنين”، قبل أن يوجه رسائل مشفرة للأصوات التي تطالب بإسقاط القوانين التي تجرم الحريات الفردية بقوله: “هؤلاء لهم مطالب اليوم بمعنى خاص  وهناك مطالب مختلف حولها  لأنها تناقض ثوابت المملكة، ولهذا لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية”، حسب تعبيره.

من جهة أخرى،  اعتبر وزير العدل والحريات السابق أن هناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه، مشيرا أن هذا ما أكده في وقت سابق لأحد الوزراء الأجانب بعد أن أخبره هذا الأخير برغبة عدد من المثيليين زيارة المغرب لكنهم يخافون القانون المغربي الذي يجرم ذلك، قبل أن يوضح “قلت له نمنعها في الشارع ولكن لا شأن لنا بالناس إن هم ستروا أنفسهم”، حسب تعبيره.