لا خيار يُصلح حال المغرب والمغاربة غير الديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون انتخابات، لا ديمقراطية بدون أحزاب.. ورغم كل المشاكل لا حل غير الديمقراطية..

نحن أمام أوضاع ومبررات:

ـ هناك من يقاطع الانتخابات؛ إما أنه لا يستطيع المشاركة فيها، أو يرى أن شروط نزاهتها غير متوفرة..

ـ هناك من يقاطعها ويقاطع نظام الحكم ويعترض عليه شكلا ومضمونا، ومن هؤلاء من يعتبرون مبايعة “أمير” هو الطريق الصحيح..

ـ هناك من يقاطع الانتخابات كأشخاص وهم مُتؤثّرون بالسياقات التي جرت فيها الانتخابات على الأقل منذ 1977، وما عرفته من نتائج عكسية على مستوى فعالية المؤسسات المنتخبة.. وما حصل من تجارب مشينة، حيث حصل انتفاع لأشخاص عوض الجماعات الترابية والمواطنين..

لنحذر إذا من كل السلوكات والدعوات المغرضة والتي تتلون بأشكال مختلفة ضد الديمقراطية والإنتخابات

ـ هناك من هو متأثر بدعوات صريحة أو مضمرة تقول بأنه لا فائدة من الانتخابات، ولافائدة من الأحزاب ومن المؤسسات المنتخبة.. 

ـ وهناك من هو متأثر بما يراه فعليا من سياسات تهدف باستمرار إلى حصار المؤسسات المنتخبة وتقليص صلاحياتها، حتى لا يشعر المواطن (ة) أنها (الديمقراطية)يمكن أن تحسن وضعه(ها)..

بالنتيجة كل اعتراض على الانتخابات وكل تضييق وتهميش للمؤسسات المنتخبة خطأ فادح، وقد نؤدي ثمنه باهضا.. ويساهم في ذلك كل مسيء للديمقراطية وللانتخابات.. صحيح أنه في عالم السياسة تحضر النسور إلى جانب الحمائم (المفترضة)، لكن، يجب أن يكون هناك رأي عام قوي ومواطنون متحفزين ضد كل فساد (وليسوا مشاركين ومتواطئين)، وقضاءٌ نزيه وفعال وعادل، وإعلام مسؤول وجريء..

فلنر البدائل الممكنة:

ـ إما الاستبداد، ولو كان باسم “القائد المستبد والمستنير”، فكيما كان هذا الشخص، وكيفما كانت قوته، فلم يعد يصلح، ولا يمكن أن يعوض بقية مؤسسات الدولة المتكاملة والمنفصلة..

ـ إما الأتوقراطية الدينية التي تبايع “أميرا”، يحيط به رهط من المنتفعين، وحيث تغيب العدالة، ويحضر ميزاج الحاكم/الأمير.. وتلك كارثة أخرى..

ـ إما طائفة تتحكم في الآخرين وفي الدولة، وتستبد بكل شيء، وقد طبقت هذه الطريقة بعض الدول، وكانت النتيجة مفزعة على جميع المستويات..

لنحذر إذا من كل السلوكات والدعوات المغرضة والتي تتلون بأشكال مختلفة ضد الديمقراطية والإنتخابات، منها طبعا فسح المجال للبيروقراطية التي لن تجد من يحاسبها.

وهذا لا يعني أن كل مشارك في الانتخابات كأفراد وكأحزاب أنهم فعلا متشبعين بالديمقراطية.. إن الديمقراطية أعلى سلوك ناضج في المواطنة يقبل بالاختلاف وبنزاهة الانتخابات وبنجاح الأصلح فيها..

ولا يعني هذا أن المغرب وصل إلى مرحلة النضج الديمقراطي، ما تزال أمامنا أشواط طويلة، ولا نحتاج لأي انتكاسة تعود بنا إلى الوراء، فعلى أي لم تعد الانتخابات حدثا استثنائيا في المغرب..

إن الديمقراطية كائن ليّن هش ضعيف البنية، لها خصوم عديدون.. ومحاميها هو الشعب الناضج..