في عالم التجارة والتسويق هناك حقائق لا يمكن تجاوزها ببساطة عند الأزمات، وهي، الصراحة والوضوح والصدق (عبر بلاغات وبيانات وندوات صحفية)، والرد الفعل السريع (التراجع الفوري عن الزيادة في الأسعار مثلا)، والإعلان رسميا عن تحمل الشركة كامل المسؤولية ( الإعتذار مثلا)، ثم التواصل المباشر مع المتضررين ( تعويض الزبناء مثلا)، والسلوك المتوازن مع الزبناء (تصريحات رصينة مثلا)، كل هذه الحقائق المعلومة لدى المختصين ضربتها شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير الماء والكهرباء شمال المغرب عرض الحائط، في علاقتها مع ساكنة طنجة، ولم تكلف نفسها عناء التواصل مع الرأي العام وتوضيح ما يجري للزبناء على مجموعة من المستويات .

كل هذا لم يحدث طيلة حوالي 4 أسابيع من الاحتجاجات المتنوعة الأشكال التي أبدعت فيها ساكنة طنجة خصوصا وساكنة الشمال عموما، وبدا للمتتبع أن الشركة الفرنسية غير آبهة بكل هاته الحشود التي خرجت للاحتجاج على خدماتها، متجاهلة لكل الأصوات المنتقدة لمستوى ما تقدمه، وللزيادات التي فاقت كل الحدود المطلوبة، حتى يخيل إليك أن الأمر يتعلق بإدارة لشركة يوجد مقرها بكوكب آخر وليس بين زبنائها، والأغرب من كل هذا عندما قررت الخروج إلى الرأي العام خرجت عبر مسؤول من الدرجة الثانية يستعمل لغة هي أقرب إلى الخشب منها إلى لغة الوضوح والصدق والرصانة .

لكن المتأمل في هذا الصمت الغريب عن عالم الشركات التجارية الربحية، سيجد أن فيه نوعا من “الحكمة والذكاء”، فقد تركت الشركة الفرنسية جهات أخرى تقوم بما كان من المفروض أن تقوم به هي، وفتحت الباب أمامها لمواجهة الجماهير التي لا لغة لها إلا لغة المحاسبة، ومساءلة شركة نهبت ما يكفي من أموال شعب المغرب وبدون وجه حق وتحت أعين السلطات الرسمية .

لكن عندما ننظر إلى قضية صمت هذا الغول الفرنسي أمام آلاف المحتجين ومن زاوية أخرى، نجد الأمر قد يتعلق ب”عجرفة” المسؤول الفرنسي الذي يرى أنه ليس من اللائق به التواصل مع شعب في نظره ينتمى لعالم غير عالمه المتقدم، مع شعب من الدرجة الثانية أو أكثر، خاصة وأنه يرى نفسه فوق المحاسبة والمساءلة، وفوق أي التزام، لأنه يحس أنه محمي من جهة داخل الدولة، وبالتالي فهم غير ملزم القيام بواجبه التواصلي مع الساكنة.وهكذا خرج العمدة ونوابه ليقوموا بهذا العمل وهو ليس من مهامهم، ويدافعوا بجدارة عن الشركة الناهبة حسب العديد من الإطارات الحقوقية، بل وأبدعوا في تبرير تلك الزيادات الغير معقولة، وخرجوا إلى الإعلام والرأي العام للمواجهة، وهي مبدئيا ليس من اختصاصهم، فالتوضيح والتواصل والتبرير من اختصاصات مكتب التواصل والإعلام لدى الشركة التجارية المسمى “أمانديس”، وليس من مهام العمدة ونوابه الذين نالوا بسبب هذا السلوك ما يكفي من الانتقادات والملاحظات بل تجاوز الأمر في بعض الحالات درجة الانتقاد إلى مطالبة العمدة بإلزام نوابه بالصمت، أو على الأقل التقليل من من خرجاتهم الإعلامية في الدفاع عن “أمانديس”، وهو ما استجيب له بشكل غير معلن حيث لوحظ في المدة الأخيرة تواري العمدة ونوابه إلى الوراء لكن وللأسف بعد أن فات الأوان، وأصبحت علاقهم مع الجماهير الغاضبة على غير ما يرام ، وكان أقصى ما هو مطلوب من العمدة ونوابه في هذه المرحلة هو دعوة شركة “أمانديس” إلى توضيح ما يجري للرأي العام وإلزامها بذلك وليس القيام بدور غير ما هو مناط بهم .

أتذكر سنة 2011 نظمت جمعية “المبادرة و التجديد” وكنت حينها رئيسا لهذه الجمعية الفتية، ندوة بعنوان “تجربة سياسة التدبير المفوض بطنجة” بمشاركة سمير عبد المولى العمدة السابق لمدينة طنجة و الدكتور عبداللطيف بروحو برلماني ومتخصص في الشأن المحلي و السيد محمد المنصور عن جمعية حماية المستهلكين، ووعدتنا شركة “أمانديس” بحضور المدير العام شخصيا، وفي الوقت الذي كنت أعتقد أن لقاء مع مديرة التواصل بالشركة من أجل ترتيب حضور المدير مع ما يقتضيه الأمر من أدوات تقنية وترتيبات أخرى، تفاوضني مديرة التواصل في إمكانية إلغاء تلك الندوة الشهيرة، هذه هي الطريقة التواصلية ل”أمانديس”. 

aftatabdellah@gmail.com