وتستمر أخطاء و ضعف أغلب القوى الديمقراطية واليسارية...
النظام الساسي في المغرب عمل و يعمل باستمرار على إفشال أو احتواء جميع المنعطفات السياسية التي بلوتها التطورات الصراع السياسي و الاجتماعي، صراع تحقيق “انتقال ديمقراطي” مفترض. و بالتالي يتم إفشال جميع محاولات “التوافق” التي تبلورت مع المعارضة الديمقراطية في لحظات أزمة النظام السياسي. و ينتهي الصراع السياسي و ما يسمى التوافق السياسي يفرض فيه المؤسسة الملكية تصورها و برنامجها السياسي و هو ما يسمى في قاموسها و قاموس جل النخب السياسية بـ”التغيير في إطار الاستمرارية” التي ينتهي بسيطرة الاستمرارية على التغيير.
آراء أخرى
وبالتالي يطرح علينا الواقع سؤال “لماذا تفشل القوى الديمقراطية و اليسارية في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطي؟” و يعود الوضع السياسي في كل منعطف سياسي إلى نقطة الانطلاق، لتبدأ صيرورة أخرى بحثا عن توافق و وسيلة لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.
و ليس خاف أن النظام السياسي و السياسة المخزنية من جهة يعملان على استقطاب نخب القوى الديمقراطية و اليسارية السياسية و النقابية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية لإضعافها و من جهة ثانية تشتت و انقسام هذه القوى التي لم تستطع التوحد على تصور و برنامج ديمقراطي مرحلي في اللحظات السياسية الحاسمة و عجزها على تشكيل جبهة ديمقراطية و قوة اجتماعية ديمقراطية قادرة على تغيير ميزان القوى لصالح تغيير ديمقراطي حقيقي.. و ما حدث لـ”الكتلة الديمقراطية” من تشتت و انقسام يجسد ما نطرحه.
ووضع تشتت و انقسام القوى الديمقراطية و اليسارية و عدم التزام مكوناتها بالاتفاقات المبرمة بينها مكن النظام السياسي من الاستمرار في التحكم في في جماهير الشعب و قيادتها ثقافيا و إيديولوجيا و سياسيا و تعبئتها في المنعطفات السياسية. و هذا ما درى خلال نضال حركة 20 فبراير. و هذا ما جرى مع حكومة ما سمي “التوافق التناوبي”، كما حدث مع انتفاضة “20 فبراير”، و الاستفتاء على دستور 2011، و ما نعيشه من انتكاس السياسة في الأداء الحكومي و البرلماني و انتكاس في المكتسبات النسبية في مجال حقوق الانسان و حرية الصحافة و التعبير، و في مجال الحريات العامة مع القمع الذي يمارس على الأساتذة المتدربين بسبب تعنت رئيس الحكومة و الذين يطالبون سوى بمطالب بسيطة سهلة التحقيق، وصولا إلى ما جرى من تعبئة جماهير الشعب بأساليب مخزنية معهودة للحضور من مختلف المناطق إلى الرباط للاحتجاج على تصريحات الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة بان كي مون.
في مثل هذا الواقع السياسي تنطرح، في كل منعطف سياسي، إشكالية الشرط الذاتي للقوى الديمقراطية و اليسارية، أي شرط قدرتها و استعدادها لقيادة النضال الديمقراطي لجماهير و لفئات شعبية تخوض نضالات مريرة في ظل غياب شبه تام لخطة سياسية جماهيرية ديمقراطية لتأطير نضال هذه الفئات الشعبية.
أمام ضعف القوى الديمقراطية و تشتتها و انقسامها ينطرح السؤال المقلق: لماذا الشرط الذاتي السياسي و الثقافي و الاجتماعي و التنظيمي للقوى اليسارية و الديمقراطية كان دائما متخلفا عن الشرط الموضوعي؟ و لماذا يستطيع النظام السياسي تقسيم و شق قوى المعارضة الديمقراطية و اليسارية، يدمج بعضها و يهمش بعضها الآخر.. و بعد استعمالها يرميها..؟
و نلاحط أن القوى الديمقراطية و اليسارية التي تشارك في مؤسسات و سياسة النظام السياسي و برامجه تراهن على الدفع التدريجي للنظام السياسي ليتحول تدريجيا إلى الديمقراطية.. و ما يحدث بعد سنوات هو أن هذه القوى الديمقراطية و اليساريةتطحنها طاحونة المؤسسات المخزنية و تفقد بذلك الكثير من عوامل ديمقراطيتها و يساريتها ليهمشها في النهاية النظام السياسي السائد الذي يبحث عن بديل. إن هذه القوى تتحمل مسئولية ما يقع لها. لقد رددت عدد من الأطر القيادية التي لها موقف المشاركة في مؤسسات النظام السياسي بدون شروط أن قوى اليسار و الديمقراطية يجب أن تكون داخل الفعل السياسي السائد، أي ان تنتقل من ما تسميه الهامش السياسي (عدم المشاركة في مؤسسات النظام السياسي)، إلى المركز السياسي (المشاركة في مؤسسات النظام السياسي. أن هذا التصور في العمل السياسي لا يتجاوز فضاء علاقات النظام السياسي و النخب السياسية. و هي ممارسة سياسة غالبا تكون مفصولة عن الطبقات الاجتماعية و المصالح الطبقية رغم أنها تزعم التعبير عنها.
أمام ضعف القوى الديمقراطية و تشتتها و انقسامها ينطرح السؤال المقلق: لماذا الشرط الذاتي السياسي و الثقافي و الاجتماعي و التنظيمي للقوى اليسارية و الديمقراطية كان دائما متخلفا عن الشرط الموضوعي؟ و لماذا يستطيع النظام السياسي تقسيم و شق قوى المعارضة الديمقراطية و اليسارية، يدمج بعضها و يهمش بعضها الآخر
صحيح أن بعض القوى اليسارية الجذرية تطرح برنامجا سياسيا، إلى هذا الحد أو ذاك ديمقراطي راديكالي و ترفع شعاراته، لكنها ظلت عاجزة على أن تجعل الطبقات الشعبية، التي من المفترض أن تشكل قاعدتها الاجتماعية، تدرك تميز و اختلاف برنامجها و عملها السياسي و التزامها عن القوى الأخرى و تقنعها بهذا البرنامج و الشعارات كجوهر للنضال الديمقراطي المنظم المستمر، و بالتالي تقتنع هذه الطبقات الشعبية بقيادة القوى الديمقراطية و اليسارية لهذا النضال الديمقراطي بهدف تحقيق انتقال فعلي إلى نظام سياسي ديمقراطي.
وبعد كل منعطف سياسي و فشل صيرورة انتقال حقيقي إلى نظام سياسي و مجتمعي ديمقراطي، نجد أن القوى اليسارية و الديمقراطية تمارس سياسة تبرير الفشل بدل ممارسة نقد ذاتي صريح لأخطائها السياسية و التنظيمية و الفكرية.
وهذه من أسباب تشتت و انكفاء القوى الديمقراطية و اليسارية و تراجع تأثيرها.
ومع كل فشل و مع كل تراجع عن مكتسبات النضال الديمقراطي و عدم الرد الحازم، تتراكم الأخطاء السياسية لقيادات و نخب مكونات القوى السياسية و النقابية و الثقافية و المدنية اليسارية و الديمقراطية، و تصاب إرادتها بالضعف أو بالعجز عن بلورة المواقف و الممارسة و المبادرة السياسية الكافية لإحداث تعديل في ميزان القوى، و لا تجد أمامها إلا الاستسلام للأمر الواقع ليبدأ تبرير “أن المغرب لم يكن أمامه من بديل” في ظل سيطرة ثقافة و سلطوية السلطة المخزنية و في ظل توسع تأثير الإيديولوجية الإسلاموية و التقليدية في السلوك الاجتماعي.. و تبدأ المطالبات و المواقف الباحثة عن إقناع النظام السياسي بضرورة الانتقال إلى الديمقراطية بدعوى “عدم إدخال المغرب في متاهات العنف الإسلاموي والإثني و الطائفي”.
إن فشل انتقال المغرب إلى صيرورة تحقيق نظام سياسي ديمقراطي تعود إلى طبيعة النظام السياسي السائد الذي يستعصي على التحول إلى نظام سياسي ديمقراطي بالنظر لكونه حاملمن جهة و عجز و شلل الإرادة السياسية قيادات قوى يسارية سياسية و نقابية و مدنية و ثقافية ليس سوى نتيجة لانفصالها السياسي و التنظيمي و النضالي عن جماهير الطبقات الشعبية مما يجعلها عاجزة عن قيادة النضال الديمقراطي الجماهيري، مما يجعل الانتفاضات العفوية السيزيفية لجماهير شعبية الفاقدة لأي مشروع ديمقراطي و لأية أهداف سياسية واضحة تتجاوز اليسارو قياداته.
