إن عمق الإشكالات السياسية بالمغرب، لا ينبعْ، ولا تفرزهُ حسابات انتخابية أو إكراهات التموقع الإيديولوجي، ولا شيء من هذا القبيل، الأزمة السياسية بالمغرب، هي أزمة بنيوية، من داخل النسق السياسي والحزبي نفسهُ، ينبعْ المشكل والخطر الداهم، ولا حاجة لمؤثرات خارجية، التي يحاول الفاعل السياسي من حين للأخر، تفسير الأزمة السياسية القائمة، بناءً على ذلكْ.

لذلك، لابد وأن نقفَ للحظاتْ، لتفسيرْ أو محاولة ذلك على الأقل، في إطار نسبية متفق عليها، وسقف معلوماتي محدد، أملته ظاهرة غياب المعلومة، وازدواجية الخطاب السياسي في أحيان كثيرة، لأن كنه الصراع الحقيقي وجوهرهُ، والذي تدور رحاه داخل صالونات الرباط المخملية، التي ظلت على دوام حكراً لقلة قليلة، وبين الخطاب المروج له إعلاميا، والذي سمي ب “البلوكاج في تشكيل الحكومة”.

ولمقارعة ذلك، لابد كذلك، من جرد الفاعلين الرئيسيين داخل هذا الصراع “السياسي”، فإن الفاعل الرئيسي ظل على الدوام، يجسده المخزن كنظام سياسي يجسد الملكية بالمغرب، وأطراف أخرى بين أحزاب وطنية “عروبية” وأحزاب ديمقراطية “إدارية” وحزب اسلامي “الوافد الجديد”، وطبعا رجالات الإعمال والمال، وجنرالات، وهؤلاء يشكلون امتداد بشكل أو بآخر، للمخزن، لأن ثروة يصنعها هذا الأخير، والسلطة كذلك.

الصراع اليوم بين هاته الأطراف، لكن يظل جوهر الصراع المنافسة الشرسة بين مختلف تلك الأطراف، للقرب من المخزن، ولعب دور “البرشوك” السياسي في المشهد لسياسات المخزن، ومنه الفوز بتحالفْ معه، وهو التحالف الذي يلغي وجود باقي الأطراف.

ما معناه أن الصراع، لم يتأسس يوماً على أرضية مشاريع مجتمعية تؤازرها الشرعية الجماهيرية، ومنه، نقول أن الصراع في هذه الحالة سليمْ، لأنه يرمي إلى أهداف نبيلة، تؤسس لوطن يتسع للجميعْ.

بل بالعكس منذ الاستقلال إلى اليوم، ظل الصراع السياسي بالمغرب، حبيس رضا المخزن وسخطهِ، وبين رضاه وسخطه، تشكلت لدينا صراعات سياسوية، لا تخدم الشعب وأبنائه، لا من قريب ولا من بعيدْ.

أطراف الصراع اليوم، بعد هزيمة “الحداثيين” سياسيا نوعا ما، أضحى الصراع قائما، بين طرفين، أولهما، والذي يقوده العدالة والتنمية مؤازرا بأحزاب وطنية، تلقت رسائل غير مطمئنة من نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، وثانيهما، تحالف عرقي، تحت يافطة الأحزاب الإدارية( التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، رغم أن هذا الأخير، يتموقع في المعارضة، وهو ما نعنيه بالتوازن السياسي).

الملكية البرلمانية، ليست قطار فائق السرعةْ، نبتاعهُ، وبعد أيام يتعود عليه المواطنينْ، ويحسن إدارة شؤونه المسؤولون ويصلح أعطابه تقنيون، لهم تكوين في هذا المجال، الملكية البرلمانية ثقافة وتحصيل حاصل، يبلغه مجتمعٌ ما، في إطار صيرورة تراكمْ سياسية مهمة، وكرونولوجية أحداث وتشكلات.

طرفي الصراع، يشكلان فقط واجهة للامتداد عميق داخل بنية الدولة ورجالاتها، إذ بين مؤيد من داخل المربع الضيق لسلطة لهذا، ومؤيد لذاك، وطول مدة الصراع، إن دلت على شيء فإنما تدل على توازن القوى بين طرفي الصراع، في عمق المربع الضيق لسلطة.

وعليه، فأنموذج الديمقراطي المغربي، لازال في طريق النضج والاستنضاجْ، إذ أن أزمة على هذه الشاكلةْ في أنظمة ديمقراطية متقدما نوعا ماً، لا تجد لنفسها مكاناً، وهذا يرجع بالدرجة الأساس إلى احتكار السلطة من قبل طرف واحدْ، الشيء الذي يجعل من المشهد السياسي والحزبي منقسماً إلى تيارات عديدةْ، في انقسامية غريبة جوهرها درجة القرب من الفاعل رقم (1) الممسك بزمام الأمور.

لو أننا في المغرب، نهجنا التوجه السياسي للملكية البرلمانية، لا ألغي الصراع القائم اليوم وباراميتراته بشكل جذري، وهذا ما ينقصنا حقاً لإنضاج تجربتنا الديمقراطية الفتيةْ، كما هو الشأن في الجارة الشمالية مملكة إسبانيا، وعرفت هي الأخرى أزمة تشكيل حكومة عميقةْ، لكنها أزمة تمأسست على اختلاف مشاريع مجتمعية، إذ أن بوديموس يتهم حزب رخواي بالفساد السياسي، طبيعيا لا يمكنهُ المشاركة معه في الحكومةْ، وبالتالي، فإن الملكية البرلمانية، كانت المحدد الحقيقي لآليات تداول السلطة.

لكن الملكية البرلمانية، ليست قطار فائق السرعةْ، نبتاعهُ، وبعد أيام يتعود عليه المواطنينْ، ويحسن إدارة شؤونه المسؤولون ويصلح أعطابه تقنيون، لهم تكوين في هذا المجال، الملكية البرلمانية ثقافة وتحصيل حاصل، يبلغه مجتمعٌ ما، في إطار صيرورة تراكمْ سياسية مهمة، وكرونولوجية أحداث وتشكلات.

لذلك نطرح الاستنتاج الآتي، شخصنا المرضْ، ووجدناَ الترياق المخلص من تلك الآفةْ، لكن المريض، ليس متعاوناً ولن يكون كذلكْ، لإنجاح عمليةْ العلاج، لا لشيء، فقط لأنه تجاوز مرحلة التشخيص المبكر، ومرضه مرض عضال، دخل مراحل السكرات والإنعاش السياسي.

الجسد السياسي بالمغرب، مريض ولا أمل في شفائه، مرض يعشش داخل جزئيات أوكسجينه السياسي، مرض بمرض تلخصه العبارة الآتية، السياسة غاية في حد ذاتها وليست وسيلة لخدمة رفاهية المجتمع.