تفاعلاً مع “المُنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية”

اِحتضن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في النظام البرلماني المغربي)، بداية الأسبوعِ الأخيرِ من شهر فبراير 2017، لقاءً مُهماً حول “العدالة الاجتماعية”. اِفْتُتِحَ برسالة ملكية واضحة، بكلمةِ السيد الرئيس المُركزة، وبتمثيلية ملحوظةٍ للأطراف والمتدخلين والفاعلين في “القضية الاجتماعية المغربية”.

   ومما لا شك فيه، فإن مُجرد طرح هذه “القضية الهامة” للتداول وإعمال التفكير والاهتمام على هذا المستوى، يُعتبر في حد ذاته مهماً في ظل ظروفنا وأوضاعنا، وفي سياق شروط وتغيرات الظرفيةِ الجهويةِ والدولية المتسارعة.

   ولما كانت “قضية العدالة الاجتماعية” عندنا موصولةً، بمَنْ يعمُل ويكدحُ إلى حين، وبمَنْ لا يعمل لكنه يتطلعُ للعملِ والكدح، أي بشريحتيْن اجتماعيتيْن عريضتيْن، فإن العلاجَ يُصبحُ على صعيدِ حمايةِ مَنْ يعمل مِنْ فقدانِ الشغل مع تحسينِ أوضاعه الماديةِ والمعنويةِ مِنْ جهةٍ، ومِنْ جهةٍ أخرى توفير فرصِ العملِ الضامنةِ للكرامةِ لشرائح واسعةٍ من المعطلين والعاطلين والفقراءِ في القرى والأرياف والحواضر، وكذا مِمنْ هُمْ وهُن في طريقِ الانزلاقِ نحو الفقر والعطالة ومختلفِ الهشاشاتِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ والثقافية.

   هنا بيتُ القصيدِ؛ فَكَمْ هي الخيارات التي أمامنا؟

  أمامنا واحدٌ مِنْ اثنين، أنْ نختار بين مقاربتيْن وبين علاجيْن، لا ثالث بعدهما؛ إما مواصلة المقاربة أو المعالجة على أساسِ “ترقيع الأوضاع” بما قد تُوفره من فرصِ “مُعالجةِ بعض الأعراض، وتَلْيِينٍ ظرفي لمفاصلِ احْتِقانِ الجسمِ الاجتماعي”، مع تصديرِ المشاكلِ و”جوهر المعضلة” للمستقبلِ ولأجيالنا المقبلة، أو المرور الجريء لمقاربةِ ومعالجةِ “الأسباب عوض الأعراض”.

  ولا ريب، في أن المقاربةَ أو المعالجةَ الأولى هي الساريةُ المفعول، سواء بالاستنادِ إلى أوراقِ المنتدى ومختلفِ التدخلات والخطابات، أو إلى مضامينِ “الاختيارات والتوجهات الرسمية” الساريةِ المفعولِ أيضاً، عمودياً وأفقياً.

  إعمالُ هذا الثالوثِ المتفاعلِ “الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص”، يُفْضِي- بلا لَف أو دوران- إلى اعتمادِ المقاربةِ الثانيةِ، أعني “مُعالجة الأسباب عوض الأعراض”… الأمرُ الذي يقودُ رأساً، إلى إعادةِ النظرِ في الثنائياتِ الأربع القائمة، وذلك عبر التوزيع المُتوازنِ والعادل للثروةِ، وللسلطةِ والسلط، وللمجالِ والتراب، وللمعرفةِ والرأسمالِ اللامادي.

  ولما كنتُ مِمنْ يقيسون “المُمكن على ما يُمكنُ أنْ يكون”، أَتطلعُ فقط إلى “ترقيعٍ أنيقٍ إنساني”، بخصوصِ قضيتنا الاجتماعية المطروحةِ… سيما وأن الشعور بالغبن الاجتماعي حين يتسعُ ويتوسعُ بين أوساطِ الشباب، في البوادي والمدن، يُحَولُ هؤلاء إلى خزانٍ قاتلٍ للتطرفِ، بما فيه الإرهاب والتكفير والكفر بالوطن… وهَاهُنا، تُصبحُ تنمية قُرانا وأريافنا، صَدى لاتساعِ التفقيرِ وآفاتِ الهجرةِ واليأسِ والتطرف، صَمام الآمان، ولَوْ على صعيدِ المقاربةِ والمعالجةِ السائدة، ولو أيضاً، إلى الحينِ البعيدِ فقط.

  أما التصدي للثالوثِ اللعينِ “الفساد والاستبداد والتخلف”، المفرخ بالنتيجة لثالوث ألعن منه “الضعف (أو الانحلال) والظلم والتبعية”؛ فمدخله “الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص”، ومفتاحه الاعتماد على الذات الجماعية، بالتربيةِ والتعليمِ والتأهيل، وبالعلمِ والتكنولوجية والمعرفة… وإن العدل لأساس الملك”… فَأَلَمْ يُحرم الظلمَ على نفسه، رب العالمين…؟