إن أهم إنجاز تم تحقيقه منذ حراك فبراير 2011 وخلال تجربة حزب العدالة والتنمية بترؤس عبد الإله بن كيران للحكومة وأثناء البلوكاج الأخير هو تزايد  اهتمام عموم المواطنين بالشأن العام وبداية معرفتهم بتفاصيل البنية الحقيقية للدولة ماهية السياسات العمومية وكيفية اتخاذ القرارات وتصريفها وموازين القوى في الساحة السياسية بين الفاعلين الحزبيين وكذلك بين الفاعلين المؤسساتيين والفوق مؤسساتيين.

إذا كان التراكم التاريخي للأمة المغربية والسياق الإقليمي خلال الحراك قد لعبا دورا مهما في هذا التغيير البنيوي في درجة الوعي السياسي لدى عامة المغاربة، فشخصية وكاريزما الأستاذ عبد الإله بن كيران كانت في السنوات الأخير محددا أساسيا في تشكيل جزء كبير من هذا الوعي عبر قدرات هذا الزعيم السياسي التواصلية والديداكتيكية في شرح وتبسيط مفاهيم وقرارات وإجراءات التدبير الحكومية وكذلك صراحته وصدقه في كشف تناقضات ممارسة السياسة بالمغرب وعلاقتها بمراكز القوى المتحكمة في الثروة والسلطة.

إن هذه التحولات العميقة في الثقافة السياسية للمواطن المغربي كانت حاسمة في الفرز الواضح الذي عرفته الساحة السياسية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وهو الذي تجلى من جهة في اصطفاف كبير لطيف متنوع من النخب السياسية والثقافية والفكرية والحزبية في جبهة الإصلاح والتغيير والدمقرطة رغم اختلاف مشاربها المذهبية والإيديولوجية، ومن جهة ثانية في تكسير قيود الضبط التي كانت تتحكم بها الدولة في رسم الخرائط الانتخابية بالاختراق الكبير الذي حدث لخطط الهندسة القبلية التي تقوم بها وزارة الداخلية عند كل استحقاق انتخابي. وهي الشيء الذي تجلى بشكل واضح في أداء حزب العدالة والتنمية في انتخابات الجماعات والجهات سنة 2015 وانتخابات مجلس النواب سنة 2016 رغم كل ما عرف هذين الإستحقاقين من تجاوزات وتدخل كبير في سير العمليات الانتخابية سواء تقنيا بتغيير قوانين الانتخابات كتخفيض العتبة نموذجا أو عبر توجيه الرأي العام ضد حزب المصباح تارة عبر الإشاعة أو تسخير بعض وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، عبر التوجيه المفضوح للمواطنين عن طريق أعوان السلطة وبعض الجمعيات كما حدث عند تنظيم مسيرة “الأخوة” أو خلال الحملات الانتخابية.

بالتالي أعتقد الذي يقع بالمغرب منذ خريف 2015 إلى غاية تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة لم تكن الغاية الأساسية منه تحييد الأستاذ عبد الإله بن كيران أو استهداف حزب العدالة والتنمية وتجربته، بل الغاية الأساسية هي تنفير المواطنين من السياسة والسياسيين بضرب الإرادة الشعبية بعرض الحائط وتبخيس عمل الأحزاب والسياسيين. ليتمكن المتحكمون في السلطة والثروة من إعادة عقارب ساعة السياسة في المملكة الشريفة لما قبل الربيع الديمقراطي.

إن آخر رهان يوجد اليوم أمام نخب المغرب وعموم أبناء الشعب في هذه اللحظة الصعبة والمحورية في مسيرة الانتقال الديمقراطي بالمغرب هو كيف سنحافظ على شعلة الوعي بالشأن العام والرغبة في المساهمة في صنع التغيير في الاستمرار في الانتقاد رغم كل جرعات الإحباط وطعنات النكوص التي يتلقاها أمل الدمقرطة في هذا الوطن.