حصل حزب “التقدم والاشتراكية” على حقيبة وازنة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري هي وزارة الطاقة والمعادن التي آلت للقيادية في الحزب شرفات أفيلال، وترتبط هذه الوزارة بقطاع حساس يلامس حاليا الوضع المعيشي لملايين المغاربة هو المحروقات التي تعرف أسعارها ارتفاعا مهولا في السوق المغربي.

وعرف الحزب طيلة السنوات الماضية بمطالبه المتكررة الداعية إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” الحيوية بالمحمدية، والتي أدى توقف أنشطتها التكريرية إلى ارتفاع كلفة استيراد المحروقات بالمغرب، حيث يتم اسيتراد المواد البترولية مكررة من السوق الدولية، وذلك بتكلفة إضافية يدفع ثمنها ملايين المواطنين والمواطنات المغربيات من جيوبهم.

وسبق للحزب أن اعتبر في بيانات كثيرة صادرة عن مكتبه السياسي، بأن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” قرار سياسي ملح وعاجل وجريء، رغم الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبه، مؤكدا على الأدوار الاستراتيجية التي تلعبها هذه المصفاة وعلى رأسها ضمان السيادة الطاقية للمغرب، والتخفيف من غلاء الأسعار.

وإلى جانب تشغيل “سامير”، ظل الحزب يرافع عن تسقيف أسعار المحروقات وتقليص الضرائب المفروضة عليها، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية.

ورفع الحزب أيضا مطالب مرتبطة بتفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة السوق والأسعار، مؤكدا أن موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الوطنية لا ترتبط فقط بالتقلبات الدولية، بل تعود أيضا إلى اختلالات داخلية، من بينها ضعف آليات المراقبة وانتشار ممارسات احتكارية ومضاربات غير مشروعة. منتقدا التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة وعلى رأسها  دعم مهنيي النقل، الذي بقي محدودا وانتقائيا، ولم ينعكس إيجابا على الأسعار أو على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر والمقاولات.

وظل تسقيف أسعار المحروقات مطلبا مركزيا لحزب “التقدم والاشتراكية”، إلى جانب خفض نسب الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك؛ ورفع معدل الضريبة على الشركات الكبرى المستوردة والموزعة للمحروقات؛ ومحاربة التواطؤات والمضاربات غير المشروعة؛ تعزيز القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية؛ وضبط السوق وحماية المستهلك من جشع المحتكرين.

وتقدم الحزب سنة 2021 بمقترح قانون في مجلس النواب، يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، مما ورد فيه أنه منذ إقرار تحرير أسعار المحروقات، أثيرت “شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين،  مؤكدا أنه أصبح من اللازم، عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية، للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي.

ويبقى السؤال مشروعا حول وفاء الحزب بالمطالب التي كان يرفعها دائما في المعارضة بعد انتقاله إلى الحكومة، وهل سيساهم فعلا في بلورتها على أرض الواقع ويقنع شركاءه الحكوميين بها، خاصة أنه تذرع بعد قبوله المشاركة في الحكومة أن برنامجه قريب جدا من حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يقود الحكومة؟.