من حيث المبدأ، لا مشكلة في أن يتحالف حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيترأس حكومة ما بعد 23 شتنبر 2026، مع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، فالأصل في السياسة أن تتحرك الأحزاب وفق ما تراه محققا لمصالحها واختياراتها، وأن تتفاوض وتتحالف وتختلف.

لكن المشكلة تبدأ حين لا يكتفي التحالف بتقديم نفسه باعتباره ترتيبا سياسيا جديدا، وإنما يستعير اسما وذاكرة ورصيدا تاريخيا لا يملكه، في محاولة لإضفاء شرعية سياسية على واقع يحتاج، قبل كل شيء، إلى تفسير وإقناع.

ذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة يدرك، أكثر من غيره، أن وصوله إلى رئاسة الحكومة لا يعني بالضرورة حصوله على القبول الشعبي، وأن الوصول إلى مواقع المسؤولية شيء، والقدرة على تبديد الشكوك التي تحيط بالمسار السياسي للحزب شيء آخر تماما.

فهذا الحزب لم ينشأ في فراغ، ولم تتشكل صورته لدى قطاعات من المغاربة بمعزل عن السياقات التي رافقت تأسيسه، والجدل الذي أثارته علاقته بمراكز النفوذ، وما ارتبط بذلك من نقاش حول طبيعة التعددية الحزبية وحدود استقلال القرار السياسي، كما أن مواقف بعض قياداته، ومحاولاتهم المستمرة لتبخيس مرجعيات وقيم متجذرة في المجتمع المغربي، أسهمت في تكوين صورة لا يمكن محوها بمجرد الانتقال من موقع سياسي إلى آخر وصولا إلى رئاسة الحكومة.

والسياسة، في نهاية المطاف، ليست عملية تغيير للمواقع وتبديل للواجهات، بل هي تراكم للثقة، والثقة لا تُمنح بإشارات وبلاغات التحالفات، ولا تُصنع باستعارة أسماء ذات حمولة تاريخية، وإنما تُبنى بالمواقف والممارسة والوضوح في الاختيارات.

ثم إن الجدل الذي يرافق الحزب، لا ينحصر في تاريخه التأسيسي أو في علاقته بمرجعية المجتمع المغربي، بل يمتد أيضا إلى القضايا التي تثير أسئلة المساءلة السياسية والقضائية، وفي هذا السياق، تظل قضية منتخبيه المحكوم عليهم بتهم الاتجار الدولي للمخدرات، والقضية المتداولة إعلاميا بشأن حقيبة أوراق التصويت بمدينة طنجة، والمتهم فيها قيادي في الحزب يشغل منصب عمدة المدينة، حاضرتين في صورة الحزب، بالنظر لكون حضور مثل هذه الملفات في المجال العام، يجعل الحديث عن تجديد الثقة السياسية أكثر تعقيدا، ويضع خطاب “البام” أمام اختبار المصداقية والمسؤولية.

ولعل ما يلفت الانتباه في المشهد الحالي المرتبط بتشكيل الحكومة، هو أن حزب الأصالة والمعاصرة، بدل أن يخوض نقاشا صريحا حول هذه الإشكالات، يبدو وكأنه يبحث عن مظلة سياسية أوسع، يستظل بها في مواجهة الأسئلة المحرجة التي تلاحقه، ومن هنا تبرز بالنسبة إليه أهمية الترويج لتحالف يضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع استحضار اسم الكتلة، بما يحمله من رمزية تاريخية في الذاكرة السياسية المغربية.

إنها محاولة لتوظيف الذاكرة السياسية، أكثر مما هي استعادة فعلية لتجربة تاريخية، فاسم الكتلة الديمقراطية، لم يكن مجرد عنوان إعلامي يجمع أحزابا متجاورة، ولم تكن شرعيتها نابعة من عدد مكوناتها، أو من قدرتها على التفاوض حول المواقع، بل ارتبطت بسياق سياسي محدد، وبمسار من التراكم النضالي والتنسيق في مواجهة اختلالات الحياة السياسية الوطنية، وصولا إلى الإسهام في تهيئة شروط تجربة التناوب التوافقي.

في تلك المرحلة، كانت أسئلة تتعلق بطبيعة الانتقال السياسي، وبموقع المعارضة الوطنية، وبإمكانات الانتقال من الصراع إلى المشاركة في تدبير الشأن العام، وكان للكتلة، بما راكمته من رمزية ومواقف، معنى يتجاوز حدود التحالف الانتخابي الظرفي.

لكن السياقات لا تعيش إلى الأبد، والتجارب السياسية لا تستمر لمجرد أن أسماءها كانت ذات يوم مؤثرة، لقد تغير المغرب، وتغيرت الأحزاب، وتبدلت مواقعها وخياراتها، وانتهت تجربة التناوب بما لها وما عليها، وعاشت مكوناتها تحديات جديدة وأسئلة مختلفة، لذلك فإن استدعاء اسم الكتلة اليوم في سياق تشكيل حكومة الأصالة والمعاصرة، لا يكفي لإثبات وجودها السياسي بالمعنى التاريخي، ولا يجعل كل تقارب بين بعض الأحزاب امتدادا تلقائيا لتلك التجربة.

فالكتلة التي صنعتها شروط تاريخية وسياسية معينة، لا يمكن إحياؤها بقرار إعلامي، ولا باستعمال اسمها في عناوين الأخبار، ولا بتجميع أحزاب تحت سقف تفاهمات جديدة، والتاريخ ليس علامة تجارية يمكن استثمارها، كلما احتاج حزب إلى تحسين صورته، والذاكرة الجماعية ليست رصيدا مشاعا يوضع في خدمة الحسابات الانتخابية.

واحترام تاريخ الكتلة وما أسدته مكوناتها للبلاد، يقتضي طرح أسئلة حول الأساس الذي تجتمع عليه الأحزاب المشكلة للحكومة، وما المشروع السياسي الذي يجمعها، وما طبيعة الاختلاف الذي يفترض أن تكون قد تجاوزته أحزاب الأغلبية، وهل يتعلق الأمر بتصور مشترك لإصلاح المؤسسات، وتوسيع المشاركة السياسية، والدفاع عن الاختيار الديمقراطي، أم يتعلق الأمر بمجرد تفاهمات تفرضها حسابات تدبير المرحلة وتوزيع النفوذ والاستعداد للاستحقاقات المقبلة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد حقيقة التحالف، وليس الاسم الذي يختار له أو الحمولة الرمزية التي يراد إلباسه إياها.

وربما سيكون الخطر في هذا المشهد المصطنع، هو أن تتحول الذاكرة التاريخية إلى أداة لتضليل النقاش العمومي، بحيث يُطلب من المغاربة أن يروا في تحالف اليوم امتدادا لتجربة الأمس، دون أن تقدم الأحزاب المعنية ما يثبت هذا الامتداد على مستوى المبادئ والبرنامج والممارسة، بمعنى قد يصبح الاسم وسيلة لحجب الأسئلة، بدل الإجابة عنها، وتصبح الرمزية بديلا عن المشروع، والتاريخ ستارا على حسابات الحاضر.

ولذلك، فإن الوصف الأكثر دقة لما يجري، هو أننا أمام كتلة مصالح، أكثر مما نحن أمام استعادة للكتلة التاريخية، وليس في ذلك حُكم مسبق على نيات جميع الأطراف، بقدر ما هو سؤال تفرضه طبيعة الاصطفافات الحالية، ويظل الجواب عنه رهينا بما ستقدمه هذه الأحزاب من برنامج ومواقف وممارسات.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فإن مشكلته لا تُحل باستعارة رصيد أحزاب أخرى، ولا بتقديم تحالف جديد في صورة امتداد لمرحلة تاريخية مختلفة، وإذا كان يريد توسيع قاعدة القبول به، فعليه أن يواجه الاشكالات المرتبطة بنشأته وممارسته ومواقفه، وأن يقدم للمغاربة ما يبدد الشكوك بشأن استقلال قراره السياسي وعلاقته بقيم المجتمع واختياراته الديمقراطية.

إن الشرعية السياسية لا تنتقل بالعدوى من حليف إلى حليف، كما أن الرصيد التاريخي للأحزاب لا يُكتسب بمجرد الجلوس إلى جانب أحزاب صنعته، ومن يعتقد أن بإمكانه تجاوز أزمة الثقة باستعارة أسماء الماضي، ينسى أن المغاربة لا يقيّمون الأحزاب بما تقوله عن نفسها فقط، بل بما يعرفونه عنها، وبما يرونه في سلوك وخطاب قياداتها، وبما يلمسونه من انسجام بين خطابها وممارستها.

لهذا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الكتلة قد عادت، بل ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لبناء تجربة جديدة تستحق اسما جديدا وشرعية مستقلة، أما دفن تجربة تاريخية ثم محاولة استدعائها عند الحاجة، فلن يصنع إلا صورة بلا مضمون.