يبدو أن اصطلاح “مغرب السرعتين” الذي ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش في السنة الماضية 2025، والذي كان بصدد توصيف التفاوت التنموي والمجالي بين “مغرب المركز” الذي يشهد تطوراً اقتصادياً متسارعاً وبنية تحتية عصرية، و”مغرب الهامش” أو العالم القروي والمناطق النائية التي لا تزال تعاني من الهشاشة وبطء وتيرة التنمية، قد أصبح اصطلاحاً قابلا لتطبيقه وقياسه على “المغرب الديمقراطي” أيضا؛ بمعنى أن هناك مظاهر ومؤشرات على وجود فعل وممارسة ديمقراطية بالمغرب، على علاتها، كما أن هناك أيضا بالمقابل ممارسات لا تكون إلا في الأنظمة الديكتاتورية والرجعية، حتى لا نقول الأنظمة الفاسدة التي تسيطر فيها الزبونية والمحسوبية والرشوة!

وإذا كان معروفا عن المغرب أنه يأخذ بنظام لا هو ديمقراطي ولا هو ديكتاتوري، أو كما يسميه المتفائلون والمعتدلون من المراقبين والباحثين بـ”النظام الهجين”، أو “الاستثناء أو النموذج المغربي”، فإن التجربة المغربية تقدم لنا بين الفينة والأخرى مؤشرات ودلائل ساطعة نستطيع أن نقيس بها درجة هذا “الاستثناء” أو “النموذج” المغربي.

فقد تلقى الرأي العام  الوطني يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على هامش افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان المغربي في أكتوبر 2026 برئاسة الملك محمد السادس، إشارتين بارزتين تحيلان على واقع المغرب الذي نعيشه، وتبشران بالمغرب الذي نأمله ونريده على المستوى الديمقراطي!

فقد سارع ممثلو الصحافة الوطنية إلى أخذ تصريحات مختلف النواب الجدد، ولكن بصفة خاصة كانت الكاميرات والميكروفونات مركزة على النائبين الشابين ريم سرار عن حزب الحركة الشعبية، وأسامة بريك (اسمه الحقيقي عبد العزيز باريك) الذي خاض سباق الانتخابات بلون حزب الوحدة والديمقراطية، وقد كانت تصريحاتهما ناطقة بأشياء كثيرة لا تحتاج إلى تكوين أكاديمي أو إعلامي أو إلى ذكاء خارق لمعرفة كونها تشخص واقعنا الديمقراطي بحذافيره!

فعندما سأل الصحافيون النائبة البرلمانية الجديدة ريم سرار الفائزة بمقعدها البرلماني عن اللائحة الجهوية لجهة بني ملال – خنيفرة باسم حزب الحركة الشعبية، وهي تخرج لتوها من الجلسة الافتتاحية التي ألقى خلالها الملك الخطاب الافتتاحي، اكتفت بالضحك وبعض المزاح مع الصحافيين وتلخيص تعليقها عن الجلسة في جملة خليط بين دارجة مغربية وفرنسية فصيحة: “ذاك الشي كان أنتيريصّو (Intéressant)”. ولم يُنقل عنها أي تصريح أو تصريحات أخرى بشأن ذات الموضوع !

ومعلوم أن النائبة ريم سرار فازت هي ووالدها الدكتور (طبيب) سعيد سرار بمقعدين برلمانيين، فبينما فاز الوالد بمقعده عن اللائحة المحلية لحزب الحركة الشعبية بإقليم خريبكة، فقد كان المقعد الثاني من نصيب الابنة عن اللائحة الجهوية لنفس الحزب لجهة بني ملال – خنيفرة؛ والمعروف طبعا أن الترشح في اللائحة الجهوية التي تعتمد بشكل أساسي على الحضور الحزبي على مستوى دوائر الجهة أكثر من اعتمادها على المجهود الشخصي للمرشح، يكون أسهل لنيل مقعد. ويكفي أن يتزعم المرشح اللائحة لتكون حظوظه وافرة، ولذلك يعتبر هذا النمط من الترشح نوعاً من الريع السياسي وإن كان مُغلفا بشعار المساواة والمناصفة لرفع تمثيلية النساء.

وعلى الرصيف الآخر من بوابة مجلس النواب كانت الصحافة تسأل الشاب أسامة بريك، عن انطباعه الأولي وهو يحضر إلى مؤسسة البرلمان بل ويتابع الخطاب الملكي الافتتاحي مباشرة ومن تحت قبة مجلس النواب، وهو الشاب المنتمي للمغرب العميق بقمم وشعاب الجبال النائية، الذي يحمل شهادة الإجازة، وكان عاطلا عن العمل إلى غاية 23 سبتمبر 2026، بعدما لم يوفق في مباراة توظيف أساتذة مادة الاجتماعيات؛ فتميزت تصريحاته للصحافة بالهدوء والجرأة والسلاسة والدبلوماسية، ليس فقط في التعليق على الخطاب الملكي بل حتى في تقديم تصور معتبر للمرحلة المقبلة كنائب عن المنطقة القادم منها، وحتى في كيف سيتعامل مع تعويضاته البرلمانية، مؤكداً نقل ترافعه الرقمي الذي اشتهر به كـ”مؤثر” يتابعه الآلاف وهو ما شكل قاعدته الانتخابية، إلى قبة البرلمان للدفاع عن منطقته النائية وفك العزلة عنها.

وإذا كانت النائبة ريم سرار قد استفادت من دعم والدها لها بالنظر لمكانته داخل هيئتها السياسية لكونه يفوز للمرة الثانية على التوالي بالعضوية بالبرلمانية، وبالنظر لكونه ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعضوية لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ما يجعل ابنته تحظى طبعا بكل الرعاية والمساندة من طرف واحد من أبرز الأحزاب المغربية التي شكلت مُكوّناً أساسيا من مكونات الفسيفساء الحزبية المغربية في التاريخ السياسي الحديث، وتتوفر على كتلة ناخبة تقليدية ثابتة لاسيما في الدوائر المتواجدة في منطقة الأطلس المتوسط، ما يوفر لمرشحيه ولاسيما على صعيد اللوائح الجهوية حظوظاً وافرة للظفر بمقاعد، فإن النائب أسامة بريك، وبالنظر لوضعه الاجتماعي البسيط، لم يكن من الوارد أن ينال تزكية أحد الأحزاب المعروفة أو الوازنة، التي يعرف الجميع معاييرها في توزيع “صكوك” الترشح، حيث تطغى عناصر الانتماء العائلي والولاء للقيادة والجاه و”الشكارة” وما شابه ذلك، ونادرا ما تعتمد على الأهلية العلمية أو الرصيد النضالي السياسي، ولذلك فإن مقصد أسامة كان حزباً صغيرا ومغمورا، وكل رصيده التمثيلي في مجلس النواب، هو فوزه بمقعدين نيابيين في استحقاقي سنة 2011 و2016، قبل أن يفشل في حصد أي مقعد في انتخابات 2021، لينقذ أسامة بريك مشاركة الحزب في استحقاق 23 سبتمبر 2026 بفوزه بمقعد عن دائرة ميدلت، وليكون أسامة هو من يقود الهيئة السياسية إلى البرلمان بدل أن تقوده هي إليه!

المشهد إذن غني عن كل تعليق؛ فبينما تمثل النائبة ريم الطريق السالك والمُعبد وحتى المفروش بالورود والمحاط بالعناية الأُسرية الحزبية للوصول إلى البرلمان، فإن أسامة يمثل الطريق الصعب لكنه الفعال والناجع والمثالي للوصول إلى البرلمان وحتى بدون المال الانتخابي، لأنه يمثل بحق أصوات القواعد الشعبية، ولا يمثل النزوات المصلحية الضيقة، وهذا ما تنبني عليه الديمقراطيات الحقيقية !!

صحافي وباحث في الاتصال السياسي