صار من المؤكد أن شبكة الإنترنت في نسخته الثانية 0.2 web قد أثرت كثيرا وعميقا في دلالات عديد من المفاهيم والقيم الإنسانية لعل أهمها جميعا قيمة التواصل حيث أدى الإنترنت إلى تذليل إكراهات العلاقات التخاطبية بين أفراد المجتمع فيما بينهم وبين هؤلاء الأفراد والمؤسسات في المكان والزمان على حد سواء .

فلم يعد مثلا التراسل على نفس القدر من الإكراهات بين البشرمثلما كان قبل عشرين سنة ، أي من قبل أن يبتلع الإنترنت آليات التواصل التقليدية بابتكاره لقنوات افتراضية تشعبية قادرة على تحقيق غاية وبهجة هذه الحاجة الإنسانية الطبيعية في أرقى مستوياتها الدقيقة .

وقد كانت عديد من القطاعات المرتبطة بنيويا بمجالات النشر والتواصل والمعرفة قد تأثرت بشكل مباشر بانتشار شبكة الإنترنت على المستويين الأفقي والعمودي أي على مستوى قاعدة البنية القطاعية من جهة ومن جهة أخرى على المستوى التثقيفي والمعرفي ودمقرطة المعلومة .

فمن بين القطاعات الحيوية التي خلخلتها شبكة الإنترنت وأحدثت تغييرات في هيكلة طواقمها ونموذجها الإقتصادي قطاع الإعلام على اختلاف أسانيده وقنوات تواصله المكتوبة والمرئية والمسموعة .

لقد أدى تنوع خدمات الشبكة العنكبوتية إلى انتزاع استحواذ المنابرالإعلامية للمعلومة والاستفراد بمعالجتها وبثها ونشرها انطلاقا من استراتيجية خاصة إلى جعل المواطن صانعا لهذه المعلومة وناشرا ذاتيا لها انطلاقا من تكوينه السوسيوثقافي والسيكولوجي والسياسي ومقاربته الخاصة للشأن العام بمنأى عن كل توجيه مؤسساتي أو انضباط للأعراف والمواضعات الضمنية السائدة ، مما أدى إلى خلق مابات يعرف في قاموس الميديا الإجتماعية ب “الصحافة المواطنة ” journalisme citoyen ” 

وقد عرفت السنوات الأولى من بداية الألفية الثالثة تصاعدا مذهلا في عدد المدونات Blogs سواء على منصات “بلوغر” أو “ووردبريس” وغيرها من المنصات الغربية والعربية المجانية التي تقدم هذه الخدمة مقابل بث أو نقرات الزوارعلى وصلات إشهارية تكون في الغالب غير مذرة للربح لصاحب المدونة بل للشركة المصممة للمنصة الرقمية.

وعرفت هذه المرحلة كذلك قفزة أخرى لدور”الصحافة المواطنة” مع ظهور دعامة المنتديات الموضوعاتية أوالمتنوعة ، ويمكن اعتبارها من أخطر منصات التفاعلية وأوسع ساحة افتراضية للسجالات والتعليقات بين أعضائها في مختلف الأقسام السياسية والنقدية والفلسفية والدينية ..إلخ إلا أن ما يميزخاصياتها عن المدونات الشخصية أن فريق إدارة المنتدى تكون له كامل الصلاحية للتشطيب على أي عضو(ة) وحرمانه من النشرمباشرة إذا ما أخل بقانون المنتدى وانحرف عن خطه التحريري في مواضيع لها علاقة برأيه الخاص في السياسة والإثنية والمقدسات كالإلحاد أوالتطرف أواقترافه للسرقات الأدبية أوالسب والقذف وغيرها ..إلخ

ومما لاجدال فيه أن هذه المنابر الإلكترونية قد أسهمت في بلورة وعي حقوقي وسياسي عربي جديد قائم أساسا على خصوصياتها الرقمية المائزة كحرية التعبير والنقد والتفاعلية الآنية ومتوالية الردود الجريئة دون قيد أوشرط أو تأشيرة من جهة ما كيفما كانت سلطتها الرمزية أو المعنوية أو القانونية ..إلخ عدا سلطة إدارة المنتدى .

وإذا كانت المدونات والمنتديات وغرف الشات والبالتوك فيما بعد تقتضي أن يلم العضو الناشربأبجديات وتقنيات الرقمية لنشرمشاركته في صيغة متناسقة ومنسجمة إن على المستوى اللغوي والفكري أوعلى مستوى إستيتيك التنزيل الرقمي الفائق ، فإن إنشاء مواقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك في 4 ينايرسنة 2004 ويوتيوب في 14 فبرايرسنة 2005 ) قد أحدثا معا انفجارا هائلا في قنوات التواصل عرفت معه “الصحافة المواطنة” ثورة إعلامية أذكاها بالدرجة الأولى جشع شركات إنتاج تكنولوجيات التواصل الحديثة للسيطرة على الأسواق العالمية مما أدى إلى انتشارالمعدات المتطورة (حواسيب محمولة ـ تابليتات ـ هواتف ذكية ) بين مختلف الفئات الإجتماعية حتى الفقيرة منها وبالتالي حفزعديدا من المواطنين سواء من باب الفضول تارة أوعن دراية ووعي تارة أخرى على اقتحام تجربة إعلام بديل يستجيب لقناعاته الفكرية والسياسية وأيضا للتنفيس عن مواقف لاوعيه السوسيوثقافي  .

يجمع جل الأخصائيين في مجال التواصل والميديا الإجتماعية أنه ماكان للثورات العربية أن تندلع لولا وقود انتشار”الصحافة المواطنة” بفضل توسيع خارطة الربط الشبكي وانتشارالأجهزة الإلكترونية الذكية واختراقها لمتاريس الرقابة وقدرتها على تعبئة الرأي العام بخطاب إعلامي ـ إجتماعي بديل ومغايريستقي مادته الخبرية الخام من فضاءات المجتمع المدني ونبض الشارع بدل أحاديث الصالونات الحزبية والنقابية ولغة الخشب السياسية . ولعل أن فيسبوك بما تتيحه منصته من تطبيقات هائلة مقارنة مع مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى كإدراج روابط تشعبية وفيديوهات وملفات صوتية وصوررقمية معبرة وأخيرا بث حي كل هذا جعل من فيسبوك بما حمل من حقائق دامغة أومغالطات على حد سواء أول منصة خبرية إلكترونية كونية تتلاطم في محيطها أمواج الرأي والرأي الآخر بين مد وجزر وكر وفر ، حتى صارفي كثير من الأحيان مصدرا موثوقا به لعديد من المنابرالإعلامية العملاقة المحلية والدولية إن لم يكن قد بات هو العدو الإعلامي الإفتراضي الأول حاليا لعديد من الأنظمة القمعية والشمولية .

وبالرغم من كون المغرب قد شكل بصورة نسبية استثناءا سياسيا في شمال القارة بقدرة النظام على احتواء رياح الربيع العربي فإن هذا لن يبخس في شيء دور”الصحافة المواطنة” في مواكبة ورصد غليان الشارع وتطلعات التنظيمات الشعبية من خلال استثمارصفحات فيسبوك وتسجيلات يوتيوب إن على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعات والتنسيقيات ومختلف إطارات المجتمع المدني ..إلخ

والسؤال المطروح اليوم هو هل ستؤدي مدونة الصحافة والنشرالجديدة التي تم تنزيل قانونها 88.13 منذ 15 أغسطس 2017 إلى طرد هذه “الصحافة المواطنة” من جنة “حريتها ” بعد أن تمادت في سنوات ربيعها المغربي في قضم فاكهة الطابوهات ومشاكسة الخطوط الحمراء التي لم ولن تجرؤ الصحافة الوطنية على إثارة أسئلتها المحظورة كالنبش في سؤال الثروة وتعرية أوكارالدعارة الراقية والبيدوفيليا والمتاجرة بالدين والرشوة على اختلاف صفقاتها والجنس مقابل النقط والتشرميل والسطو على العقارات والشطط في استعمال السلطة والإختلالات المالية والانحرافات الإجتماعية وغيرها من القضايا الساخنة التي هزت الرأي العام الداخلي والخارجي تحت شعارات ولوغوهات بارزة ودالة مثل (ماتقيش كذا ..!) أو(زيرو كذا ..!) أو(مامفاكينش ..!) ..إلخ ؟

وللحقيقة التاريخية فأن السلطات في المغرب قد تعاملت بمرونة وبسعة صدروب”لعبة الغميضة” مع جرأة “الصحافة المواطنة” فبالرغم من الرياح الهوجاء التي عصف بها الربيع العربي لم تسجل خروقات حقوقية جسيمة ومتكررة مقارنة مع دول أخرى كتونس أومصرأوالسعودية أوسوريا أوإيران حيث تكررت حالات حجب المواقع والاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات على عشرات المدونين والنشطاء الافتراضيين على مواقع التواصل الإجتماعي .

لكن إذا كانت السلطات المغربية قد تعاملت بدهاء وذكاء ولم تكن تراقب غير نصف الكأس الفارغ في “الصحافة المواطنة” فعلى الدولة والمجتمع المدني ونقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين أن يقروا ويعترفوا بأن هذه الدعامة الإعلامية الشعبية المفعمة بالحيوية الشبابية في نصف كأسها المملوء قد لعبت دورا أساسيا باعتبارها كانت وستظل “سلم ريختر” لقياس درجة الزلازل الإجتماعية ومجهرا دقيقا لرصد اعتمالات الواقع والإنصات لنبض الشارع مما ساعد الدولة على الإسراع إلى نهج السياسة “الاستباقية ” بدل نهج سياسة حجب المواقع أواعتقال المدونين والنشطاء الافتراضيين وهذا لم يحدث سوى في حالات نادرة جدا ومعدودة على أصابع اليد الواحدة .

ملحوظة : أقصد ب” قانون المدونة” في العنوان مدونة الصحافة والنشر التي تضمنت القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بمختلف دعاماته الورقية والإلكترونية ، إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.