كلف ملك المغرب، محمد السادس، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، تشكيل الحكومة الجديدة. ويعزّز هذا التعيين، بعد تصدّر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية، مقتضيات الفصل الـ 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

للحدث أهمية تاريخية، باعتباره المرّة الأولى في التاريخ السياسي للمغرب، التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة. وتتجاوز دلالاته الإطار السياسي الداخلي، إذ يبعث إلى العالم رسالة عن مغرب يخطو بثقة نحو التحديث والحداثة، وتعزيز قيم المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص. كذلك يعكس تقدير الملك محمد السادس المرأة المغربية، والإيمان بكفاءتها وحنكتها وقدرتها على تحمّل المسؤولية والاضطلاع بها في مختلف مستوياتها. غير أن القيمة العملية لهذا التحول الرمزي ستظل رهينة بما يتاح لرئيسة الحكومة من قدرة على اتخاذ القرار، وبما ستقدمه الحكومة الجديدة من استجابة ملموسة لانتظارات المواطنين.

ولا تحجب هذه الرمزية الأسئلة السياسية التي أفرزتها الانتخابات، ولا تختزل دلالات اقتراع 23 سبتمبر في حدث تعيين رئيسة الحكومة. فقد كشفت النتائج عن تحولات أعمق في المزاجين، السياسي والاجتماعي، وعن أسئلة تتصل بمصداقية الخطاب الحزبي وحدود تمثيله لتطلعات المواطنين.

ولا ينبغي أن تتوقف قراءة النتائج عند ترتيب الأحزاب أو عدد المقاعد، فقد حمل الاقتراع، إلى جانب التصويت العقابي على أداء الحكومة المنتهية ولايتها، رسالة سياسية صريحة، مؤداها أن قطاعات من الناخبين تبحث عن خطاب أوضح، وعن مواقف تنسجم مع انشغالاتها في الداخل والخارج. ومن القضايا التي حضرت بقوة في النقاش العام، وإن لم تحتل دائماً المكانة التي تستحقها في البرامج الانتخابية، قضية التطبيع مع إسرائيل، وما تثيره من أسئلة بشأن استقلال القرار السياسي والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني.

جرت الانتخابات في سياق اتخذت فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية منحىً متقدّماً، تجسّد في الانتقال من مكتب الاتصال إلى مستوى السفارة. ولم تكن هذه الخطوة تفصيلاً دبلوماسياً عابراً، بل حملت دلالات سياسية ورمزية عميقة، خصوصاً في ظل استمرار الإبادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، واتساع مشاعر الغضب والرفض في الشارع المغربي. وقد عبّرت التظاهرات التي نُظمت في مدنٍ عديدة، وما رافقها من حملات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن فجوة ظاهرة بين توجه رسمي اختار المضي في العلاقات ومزاج شعبي عبّر عن رفضه التطبيع ومآلاته.

وفي المقابل، لا يمكن فهم مواقف الأحزاب المؤيدة لاستمرار العلاقات من دون التوقف عند المنطلق الذي تستند إليه: اعتبار التطبيع خياراً سيادياً يدخل في تقدير الدولة لمصالحها الاستراتيجية، ويُدار بمنطق المصالح الوطنية لا بمنطق الاصطفاف العاطفي أو الاستجابة المباشرة لضغط الشارع. ويستند أنصار هذه المقاربة إلى أن الدولة أقدر على تقدير موازين القوى ومكاسب العلاقات الدبلوماسية، وأنها تتحرّك في سياق إقليمي ودولي معقد، تتداخل فيه ملفات الأمن والاقتصاد والعلاقات مع الولايات المتحدة وقضية الصحراء. ووفق هذا التصور، يمكن مواصلة العلاقات مع إسرائيل مع التمسك في الوقت نفسه بحل الدولتين والحقوق الفلسطينية.

لا ينطلق الاعتراض على هذه المقاربة من تجاهل مصالح الدولة أو تعقيدات السياسة الدولية، بل من التساؤل عن حدود القرار السيادي حين يتعلق بخيار ذي أثر عميق في وجدان المجتمع واتجاهاته. فحين تُقدَّم قضية بهذا الحجم شأناً مغلقاً لا يخضع للنقاش العام، يصبح من حق المواطنين أن يسألوا عن المكاسب التي تحققت، وعن كلفتها السياسية والأخلاقية، وعن مدى إسهام العلاقات القائمة في حماية الحقوق الفلسطينية. كذلك إن الإقرار بحق الدولة في تقدير مصالحها لا يعفي الأحزاب من إعلان مواقفها، ولا يحول دون مساءلتها عن خياراتها.

لم يُمنح الناخبون في هذه الانتخابات فرصة واضحة للاختيار بين استمرار التطبيع ومراجعته أو إنهائه. فلم تُطرح القضية بما يكفي من الصراحة في برامج الأحزاب ومواقفها، ولم تتحول إلى التزام انتخابي محدد يستطيع المواطن محاسبة الفائزين على أساسه. وهنا تكمن إحدى مشكلات الحياة الحزبية. كون قضايا تمسّ الضمير العام والهوية السياسية والخصائص الحضارية للمجتمع تُستحضر في الخطاب، لكنها تُترك خارج البرنامج العملي، أو تُحاط بعبارات عامة تسمح لكل طرف بتأويلها بعد انتهاء الحملة.

بدت مواقف الأحزاب الثلاثة التي تصدّرت النتائج متقاربة في استعدادها لمواصلة العلاقات مع إسرائيل، مع الإبقاء على الخطاب التقليدي المؤيد حل الدولتين والحقوق الفلسطينية. وهذا التعايش بين استمرار التطبيع والتأكيد اللفظي للحقوق الفلسطينية لم يُقدَّم للناخبين بوصفه تناقضاً يحتاج إلى تفسير سياسي، بل كأنه معادلة مكتملة لا تستدعي مساءلة. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في وقتٍ تتوسع فيه علاقات يرى قطاع واسع من الرأي العام أنها تمنح إسرائيل مساحة إضافية للنفوذ والتأثير؟

وتزداد حساسية هذا السؤال بالنسبة إلى حزب الاستقلال، بالنظر إلى تاريخه وموقع قيادات فيه في محطات التضامن مع فلسطين، ومنها رئاسة الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، التي تأسست سنة 1968. فقد كان متوقعاً أن يحضر هذا الإرث في النقاش الانتخابي بموقف أوضح، وأن يُترجم إلى التزام سياسي معلوم، لا أن يظل رصيداً تاريخياً منفصلاً عن الخيارات الراهنة. أما الاتحاد الاشتراكي، الذي تراجع إلى 26 مقعداً، فقد بدا موقفه من التطبيع ملتبساً؛ إذ لم يجعل قطع العلاقات خطاً سياسياً أحمر، رغم ما راكمه تاريخياً من مواقف مساندة للقضية الفلسطينية.

في المقابل، استفاد حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار من تصويت سياسي وعقابي عبّر عن رفض جوانب من أداء الحكومة، وعن بحث قسم من الناخبين عن صوت معارض أكثر صراحة في قضايا العدالة الاجتماعية والحريات والفساد ومناهضة التطبيع. فقد انتقل العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعداً، مستفيداً من بنية تنظيمية وتعبوية لا تزال حاضرة، ومن خطاب سياسي أكثر وضوحاً لدى جزء من جمهوره. كذلك حقق تحالف اليسار طفرة نوعية في عدد المقاعد والأصوات، خصوصاً أنه اتخذ موقفاً مبدئياً مناهضاً للتطبيع، وهو ما يمكن أن يمنحه قيمة سياسية تتجاوز حجمه العددي، إذا أحسن تحويله إلى عمل رقابي وتشريعي منتظم.

ومع هذا، لا ينبغي أن يُقرأ صعود “العدالة والتنمية” تفويضاً كاملاً له أو محواً لتجربته السابقة، فالحزب لا يزال يتحمل مسؤولية سياسية عن مرحلة قيادته للحكومة بين 2011 و2021، وفي مقدمتها توقيع رئيس الحكومة والأمين العام السابق سعد الدين العثماني على الإعلان الثلاثي المغربي ـ الأميركي ـ الإسرائيلي سنة 2020. ولا يكفي الحزب أن يعلن رفضه “كل أشكال التطبيع والعلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل”؛ فالمصداقية تقتضي مواجهة ذلك الإرث بوضوح، وتقديم مراجعة سياسية صريحة تحدد ما الذي تغير في موقفه، وما الذي يلتزم به مستقبلاً. كذلك إن اكتفاء القيادة الحالية للحزب بالقول إن للملك صلاحية التراجع عن التطبيع إذا عبّر الشعب عن رفضه، لا يحسم السؤال المتعلق بمسؤولية الحزب نفسه، فدور الأحزاب لا يقتصر على التحسيس والتعبئة فقط، بل يشمل أيضاً صياغة مواقف واضحة والدفاع عنها داخل المؤسسات. وإعلان ما تعتبره شروطاً لمشاركتها في تسيير الشأن العام. وإذا كان “العدالة والتنمية” يرفض التطبيع، فعليه أن يبيّن الأدوات التي يقترحها لمواجهة ما يراه خطراً على المجتمع والمؤسسات. ومن دون هذا، يظل موقفه قابلاً للاستهلاك الانتخابي، أكثر مما هو برنامج سياسي قابل للمحاسبة.

أما تحالف اليسار، فيواجه تحدّياً كبيراً، ألّا يحصر مناهضة التطبيع في الشعارات أو المواقف الأخلاقية، فوجوده في البرلمان يتيح له طرح الأسئلة والمبادرات ومتابعة طبيعة العلاقات وآثارها السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية، وربط التضامن مع فلسطين بالدفاع عن الشفافية والحقوق والحريات. ويمكن أن يلتقي في هذا المسار مع نواب “العدالة والتنمية”، رغم اختلاف المرجعيات، حول ملفات مشتركة تهم الحقوق الفلسطينية ومناهضة التطبيع، غير أن هذا التنسيق لن تكون له قيمة فعلية ما لم يستند إلى مواقف محدّدة، ومتابعة سياسية مستمرة، واستعداد لتحمل كلفة الوضوح.

ليست مناهضة التطبيع ملفاً خارجياً معزولاً عن مطالب المغاربة الاجتماعية. إنها قضية تتصل بمعنى السيادة وحدود القرار العمومي وموقع الرأي العام في رسم الخيارات الكبرى. كذلك فإنها امتحان لقدرة الأحزاب على التوفيق بين ما تقوله في الحملات الانتخابية وما تمارسه داخل المؤسسات، فالناخب لا يطلب من الحزب أن يردّد موقفاً شعبياً فحسب، بل أن يترجمه إلى التزامات معلنة، وأن يقبل بمحاسبته عليها، وألا يستدعي حساسية القضية وقت الاقتراع، ثم يهمّشها بعد إعلان النتائج.