من الآن، وبعد تكليف حزب الأصالة والمعاصرة بتشكيل الحكومة، ستبدأ آلة اشتغال معروفة في مثل هذه المحطات: تخرج أقلام ومنابر وأطراف سياسية وحزبية متعددة لاختزال الأزمة كلها في الحزب الذي يقود الحكومة، وكأن تغيير الحزب كفيل بتغيير الواقع.

قد تتغير الوجوه، وقد تتبدل التحالفات، وقد تتغير أسماء الوزراء، لكن اختزال الأزمة في حزب أو حكومة أو رئيس حكومة يضيّع أصل المشكلة.

المشكل أكبر من الحكومة التي ستتشكل، وأكبر من الحزب الذي سيقودها. إنه مرتبط ببنية الحكم نفسها، وبطبيعة توزيع السلطة ومجال القرار وحدود المؤسسات المنتخبة. ولذلك فإن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية التردي هو في النهاية إبعاد للنقاش عن جذره الحقيقي.

والأخطر أن إعادة إنتاج هذا الاختزال، مرة بعد أخرى، لا تعالج أزمة الثقة، بل تعمقها؛ لأنها تجعل المواطن يرى أن تغيير الحكومات لا يغير شيئا جوهريا في طريقة تدبير الشأن العام.

وهذا بالضبط أحد أسباب العزوف المتزايد عن الانتخابات: حين يشعر المواطن أن تغيير الحزب أو الحكومة لا يغير قواعد العملية، فيصبح فقدان الثقة في العملية الانتخابية نتيجة متوقعة، لا لغزا يحتاج إلى تفسير.

لذلك، لا تختزلوا الأزمة في الحكومة القادمة؛ اسألوا أولا عن البنية التي تنتجها، وعن حدود القرار الذي تملكه، وعن الشروط التي تجعل الانتخابات وسيلة حقيقية لتداول السلطة ومحاسبة المسؤولين، لا مجرد آلية لتغيير الواجهة.