لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر الصدمة التي أصابت المتابع للشأن السياسي المغربي بعدما تمكن حزب العدالة والتنمية من العودة بقوة وفرض نفسه كمرشح حقيقي للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة. فالأصداء القادمة من هنا وهناك توحي بأن المنافسة ستكون شرسة بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة. ولئن كنا نتوقع فوز الأخير بالمرتبة الأولى، إلا أن ذلك لا يمنعنا من الوقوف عند احتمالية فوز البيجيدي.

قد يكون فوز العدالة والتنمية في الانتخابات خبرًا جيدًا لمن يريد أن يرى السياسة المغربية تستعيد شيئًا من حياتها، لكن المشكلة أن السياسة حين تحيا، لا تحيا دائمًا لمصلحة المواطن. فتصدّر الحزب للانتخابات سيضعنا جميعًا وسط مستنقع خطر للغاية. الخطر ليس في عودته إلى الحكومة، ولا في خلفيته المرجعية، ولا في أسماء قياداته، وإنما في القدرة التي يمتلكها على تحويل الغضب الاجتماعي إلى شرعية سياسية واسعة، ثم استعمال تلك الشرعية لتمرير قرارات قد تكون قاسية على المجتمع. فالحكومة المقبلة لن تبدأ من الصفر. هناك إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية بدأت، وهناك أوراش لا تزال مفتوحة، وهناك قرارات مؤجلة تنتظر من يملك الجرأة السياسية لتمريرها. وإذا وصل العدالة والتنمية إلى الحكومة، فقد يجد نفسه أمام واحدة من أكثر المهام السياسية التي يعشقها، وهي إكمال ما تبقى من الإصلاحات غير الاجتماعية، وتحمل كلفتها السياسية والاجتماعية. فزعماء الحزب لهم قدرة استثنائية على مخاطبة الوجدان الشعبي. إنهم لا يخوضون السياسة بالأرقام وحدها، بل يعرفون كيف يحوّلون القرار السياسي إلى قضية أخلاقية، وكيف يستثمرون الدين والهوية والكرامة والظلم والعدالة في بناء خطاب قادر على التأثير والإقناع. وإلى جانب ذلك، يملك الحزب جهازًا تنظيميًا وإعلاميًا وشبيبة قادرة على التعبئة، وعلى تحويل أي قرار حكومي إلى معركة سياسية، وأي أزمة اجتماعية إلى مادة انتخابية. ولذلك فإن عودته إلى الحكومة لن تكون مجرد تغيير في اسم الحزب الذي يقودها، بل ستكون عودة قوية للسياسة إلى الشارع.

وهذه العودة قد تكون صحية للديمقراطية، لكنها قد تكون مكلفة جدًا للمغربي العادي. فحين تتصادم الوعود مع الإمكانيات، سيكتشف المواطن أن الحكومة التي انتخبها باسم العدالة الاجتماعية قد تكون مضطرة إلى اتخاذ قرارات لا علاقة لها بالعدالة الاجتماعية كما تخيلها. والأسوأ أن العدالة والتنمية قد يكون الحزب الأكثر قدرة على إقناع الناس بضرورة تحمل هذه الكلفة، لأنه يمتلك خطابًا يستطيع تحويل التقشف إلى مسؤولية، والقرارات الصعبة إلى ضرورة، والتراجع عن الوعود إلى قدر سياسي لا مفر منه.

لهذا فإن الخوف من فوز العدالة والتنمية لا ينبغي أن يكون خوفًا من عودة السياسة، بل خوفًا من أن تعود السياسة بكامل قوتها بينما يكون المواطن هو من يدفع ثمنها. قد نحصل على برلمان أكثر صخبًا، وحكومة أكثر حضورًا، ومعارضة أكثر شراسة، ونقاش سياسي أكثر حيوية، لكننا قد ندخل في المقابل خمس سنوات من أصعب المراحل الاجتماعية إذا وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى استكمال كل ما تبقى من الإصلاحات الثقيلة وغير الاجتماعية.

لا بد من الإشارة في الأخير إلى أن هناك خطرًا آخر لا يقل أهمية، وهو عودة عبد الإله بنكيران نفسه إلى رئاسة الحكومة. فبنكيران يدخل السياسة من باب مختلف عن السياسي العادي، لأنه يمتلك قدرة نادرة على تحويل شخصيته إلى جزء من الصراع السياسي، وعلى استنهاض العاطفة الشعبية وتحويل الخصومة السياسية إلى مواجهة مفتوحة مع الخصوم. والمشكلة أن بنكيران سيعود هذه المرة إلى حكومة أكثر تقييدًا، وإلى مرحلة أكثر تعقيدًا، وإلى ملفات إصلاحية ثقيلة لم يعد ممكنًا تأجيلها كثيرًا. وهو ما يعني سنوات أخرى من الظلم الصامت.