طغى على النقاش البرلماني والعمومي خلال الأيام الماضية، موضوع تحسين الدخل بالنسبة للأجراء، وذلك على أرضية الإجراءات الحكومية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتنافست الأغلبية والمعارضة على تدقيق ما سيتأتّى للأجراء بعد تخفيض او حذف الضريبة على الدخل، من دراهِم معدودة تزيد أو تنقص، دون الارتقاء بالنقاش إلى حيث يجب ان يصل، وإلى حيث يمكن تمكين الأجراء وعموم المواطنين من ملامسة جوهر الخلاف، والوقوف على المرجعيات التي ينطلق منها كل طرف.

ذلك أن هناك فرق كبير بين الانشغال بحساب ما ستضيفه التعديلات الضريبية إلى الأجور، وبين فتح النقاش الضروري حول العدالة الأجرية، باعتبارها مدخلا للعدالة الاجتماعية والإنصاف.

والفرق بين المقاربتين ليس في كم سيستفيد الأجير، وليس مجرد اختلاف في ترتيب الأولويات، بل يعكس اختلافا في فهم طبيعة الإشكال الاجتماعي الذي يدّعي الجميع السعي لمعالجته، وفي التصور لمكانة العمل والعامل في معادلة توزيع الثروة.

إن النقاش حول تخفيض الضريبة على الدخل أو حذفها لبعض شرائح الأجراء، وما يترتب عن ذلك من تحسُّن في الأجر الصافي، نقاش مشروع ومهم، لكنه يظل نقاشا حسابيا، أفقُه هو معرفة مقدار ما سيضاف إلى الراتب بعد الاقتطاع الضريبي، أما نقاش العدالة الأجرية، فهو نقاش من طبيعة أخرى، لأنه لا يكتفي بالسؤال عما سيبقى في جيب الأجير بعد أداء الضريبة او حذفها، بل يذهب إلى مساءلة الأجر نفسه، هل هو عادل، وهل يتناسب مع الجهد المبذول والمسؤولية الملقاة على عاتق صاحبه، وهل يعكس بصورة منصفة قيمة العمل ومساهمة العامل في إنتاج الثروة؟

أو بعبارة أخرى، هناك فرق بين توجيه الرأي العام لمعرفة كم سيربح الأجير من تخفيض الضريبة على الدخل، وبين توجيهه لمعرفة لماذا يتقاضى أجير أجرا لا يكفيه لتأمين شروط العيش الكريم، بينما يحصل زملاء له على أجور وتعويضات مرتفعة لا تفسرها دائما، بصورة واضحة ومقنعة، الفوارق في القطاع وفي المسؤولية أو المردودية.

وهنا تكمن أهمية نقل النقاش من زاوية الضريبة على الدخل، إلى زاوية العدالة الأجرية، لأن الضريبة تتعلق بكيفية اقتطاع جزء من الدخل لفائدة الخزينة العامة، بينما العدالة الأجرية تتعلق بكيفية توزيع عائدات العمل والثروة بين من يساهمون في إنتاجها، وقد تنجح السياسة الضريبية في تحسين الدخل الصافي للأجراء، دون أن تنجح بالضرورة في معالجة الاختلالات العميقة التي تطبع بنية الأجور، أو في الحد من الفوارق غير المبررة بين الفئات المهنية والقطاعات الاقتصادية.

وليس المقصود هنا التقليل من أهمية تخفيض العبء الضريبي عن الأجراء، ولا من أثره المحتمل على قدرتهم الشرائية، وإنما التنبيه إلى قصور ومحدودية اختزال قضية الأجور في هذا الإجراء، وكأن المشكلة الأساسية التي تواجه الطبقة العاملة بالمغرب، هي فقط ما تقتطعه الدولة من رواتبها، وليست طبيعة الأجور التي تتقاضاها، ومدى عدالتها، ومدى تناسبها مع تكاليف المعيشة ومع قيمة العمل.

وللتذكير فإن المؤشرات الدولية تؤكد أن التفاوت الأجري، ليس فقط انطباعا اجتماعيا أو تشخيصا نقابيا وسياسيا، بل هو اختلال اقتصادي، إذ كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية حول الأجور في العالم 2024-2025، أن 10% من أصحاب الأجور الأعلى، يتقاضون حوالي 38% من إجمالي الأجور العالمية، مقارنة بـ0.5% فقط يتقاضاها 10% من أصحاب الأجور الأدنى في العالم، وهي أرقام تبين حجم التفاوت في توزيع عائدات العمل، وتطرح تحديا حول من يستفيد فعليا من النمو الاقتصادي، وكيف توزع الثروة التي ينتجها المجتمع.

وفي المغرب، فإن الفوارق بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وبين القطاعات والمهن، وبين الأجراء الذين يتمتعون باستقرار مهني وحماية اجتماعية، وبين الذين يشتغلون في أوضاع هشة، تجعل من العدالة الأجرية قضية تستحق أن تحتل موقعا مركزيا في النقاش البرلماني والعمومي، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والأرقام المقلقة التي يعرفها هذا الملف، سواء التي تكشف عنها المندوبية السامية للتخطيط في بحوثها الوطنية حول مستوى معيشة الأسر، او تقارير الموارد البشرية المرفقة بقوانين المالية لكل سنة، او بعض الاستنتاجات التي تحيل عليها التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تبرز التفاوتات بين النسب التي تشكلها الأجور في مداخيل الأسر المغربية، وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية، وكذا مواصلة ارتفاع الكتلة الأجرية دون أن ينعكس ذلك على تحسن القدرة الشرائية لكافة فئات الأجراء، وما يشكله ذلك من ضغط متواصل على ميزانية الدولة.

إن هذه الإشارات، تستدعي نقاشا هادئا حول بنية الأجور وتفاوتاتها، دون الوقوع في التعميم أو تحويل المسألة إلى مواجهة بين موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص، أو بين فئات القطاع نفسه، او بينهم جميعا وبين مكون سياسي بعينه، لأن المطلوب ليس هو تأليب جهة على أخرى، وإنما البحث عن معايير منصفة وموضوعية تفسر الفوارق في الأجور وتبررها.

والعدالة الأجرية لا تعني أن يتقاضى الجميع الأجر نفسه، ولا أن تلغى الفوارق المرتبطة بالتخصص والخبرة والمسؤولية والكفاءة، وإنما تعني ألا تتحول هذه الفوارق إلى اختلالات غير مبررة، وألا يصبح العمل، مهما بلغت مشقته وأهميته، عاجزا عن ضمان الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار لصاحبه، فالإنصاف يقتضي أن يكون هناك تناسب معقول بين قيمة العمل والمقابل المادي عنه، وأن تكون الفوارق شفافة ومؤسسة على معايير موضوعية، لا على مجرد موازين القوة التفاوضية او الاحتجاجية، أو الموقع داخل السلم الإداري والاقتصادي.

ولعل ما ينبغي أن يثير الانتباه أكثر، هو أن الأجر ليس مجرد مقابل مالي عن ساعات العمل، بل هو أيضا عنوان للاعتراف الاجتماعي بقيمة الأجير ومساهمته، ولذلك فإن تدني الأجور وتفاوتها لا ينعكس فقط على القدرة الشرائية، وإنما يمتد أثره إلى الاستقرار الأسري، والولوج إلى السكن والتعليم والصحة، وإلى قدرة الأفراد على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بثقة وكرامة.

في الختام، يمكن أن يكون النقاش حول تخفيض الضريبة على الدخل، مدخلا لتوسيع النقاش حول العدالة الأجرية، لا بديلا عنه ولا اختزالا له، لأن الزيادة التي يستفيد منها الأجير نتيجة تخفيض الضريبة قد تحسن وضعه المالي، لكنها لا تجيب عن سؤال ما إذا كان يتقاضى أجرا منصفا أصلا، كما أن تحسين الدخل الصافي لا يعالج بالضرورة الاختلالات التي تجعل فئات واسعة من العاملين تظل في دائرة الهشاشة رغم انتظامها في العمل، ما يعني أن هناك حاجة إلى الانتقال من منطق تدبير الاقتطاعات، إلى منطق إنصاف الأجور، ومن سؤال مقدار ما تمنحه التعديلات الضريبية، إلى سؤال طبيعة التوزيع الذي تنتجه المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.